حكومة لبنان بين خطر انقسام يغذيه "حزب الله" وتحديات يفرضها الاقتصاد
توقع برلماني لبناني أن تشهد اجتماعات الحكومة خلافات بين القوى المختلفة حول ملفات عديدة، غير أن الحريري أكد أنه سيتصدى لأي عراقيل
تستعد الحكومة اللبنانية لعقد أولى جلساتها، الخميس المقبل، بعد نيل الثقة من البرلمان بأغلبية كبيرة، وسط تخوفات من أزمات داخلية تفتعلها قوى مولية لحرب الله تعرقل مسيرتها.
ومنح البرلمان اللبناني، مساء الجمعة، الثقة إلى الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، بعد موفقة 111 نائباً من أصل 117 حضروا الجلسة فيما غاب عنها 11 عضوا.
وتوقع برلماني لبناني أن تشهد اجتماعات الحكومة خلافات بين القوى المختلفة حول ملفات عديدة، غير أن الحريري أكد مرارًا أنه من يريد الوقوف بوجه الحكومة ويعرقل عملها فلن يسكت عنه.
بينما اعتبر نائب آخر أن الحكومة الجديدة يجب أن تضع إصلاح الاقتصاد اللبناني أولوية حيث "أصبح ضرورة ملحة تحريك الاقتصاد وتحسين النمو".
- سعد الحريري: القوى السياسية في لبنان اجتمعت على الإصلاح ومحاربة الفساد
- رفيق الحريري.. صانع السلام في لبنان ضحية إرهاب مليشيا حزب الله
وأكد رئيس الحكومة اللبناني في بيانه الأول، بعد نيل الثقة، أنه وضع إطاراً شاملاً للشروع في العمل وتحقيق الإنجازات والإصلاحات للحصول على المساعدات من الدول المانحة وخصوصاً من مؤتمر "سيدر".
وفي أبريل/نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليونا.
ويعاني اقتصاد لبنان منذ نحو 8 سنوات، من أزمات سياسية متكررة، إضافة إلى النزاع في سوريا، الذي أسفر عن تدفق حوالى مليون لاجئ سوري إلى لبنان.
وأشار الحريري إلى أن حكومته ستكون مهمتها معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية ومواجهة الفساد، معتبراً أن "البلد دفع كل السنوات الماضية كلفة حروب وصراعات وتعطيل وفوضى وعدم استقرار".
وفي حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أكد النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي (الذي يتزعمه وليد جنبلاط /9 نواب)، مراون حمادة، أن الثقة موجودة لديه في رئيس الحكومة، لكنها غير موجودة تجاه قوى أخرى.
واعتبر أن "القوى غير الشرعية (في إشارة إلى القوى الموالية لحزب الله) والتي تمثل دولة داخل الدولة، هي قوى الأمر الواقع، طالما أنها ستبقى متحكمة بالمفاصل السياسية للبنان".
وأشار إلى أنه "لن تكون هناك قدرة لدى الحكومة على إنجاز الإصلاحات، ولا حتى الوصول إلى تحقيق الإنجازات في الكهرباء والإعمار الإصلاح في المرحلة المقبلة" جراء الخلافات المحتملة.
وطالب النائب البرلماني بضرورة وضع خطة أساسية قبل كل شيء أهمها "الشروع في بناء الاستراتيجية الدفاعية، ووضع السلاح غير الشرعي، لأن هذا ما يشكّل المدخل للإصلاح".
وينتظر لبنان في المرحلة المقبلة إعداد البيان الوزاري (مشروع الحكومة)، وخصوصا الفقرة المتعلقة بسلاح "حزب الله".
ويتخوف أن تشكل العلاقة مع الحكومة السورية عاملا يسبب أزمة داخلية للحكومة.
ويرفض فريق "14 آذار" (يضم قوى في مقدمتها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري) تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية والعودة الى سابق عهدها، فيما يصرّ "حزب الله" وحلفاؤه على التطبيع.
وعن العلاقات الخارجية للبنان، أكد النائب البرلماني على وجوب استمرار العلاقات الجيدة مع الدول العربية وخصوصاً الخليجية.
وتابع: "الدول الخليجية لطالما كانت إلى جانب لبنان ورافقته في كل مراحل أزماته وكانت السند المساعد له، وهذا أساس للبنانيين لا يمكنهم الخروج عنه".
وحول أولويات الحكومة، قال هادي حبيش، عضو كتلة المستقبل النيابية (يترأسها سعد الحريري/21 نائبا)، إن "هناك قرارات تم اتخاذها من رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات جدية لإنقاذ الوضع المالي".
ولفت إلى أن ديون لبنان بلغت 85 مليار دولار، جزء منها صرف في البلد وجزء سرق وجزء تم هدره، عبر تعيينات لا جدوى منها.
ويعاني لبنان واحدا من أعلى معدلات الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم بنسبة تبلغ نحو 150%.
وتريد المؤسسات الدولية المانحة وحكومات أجنبية أن ترى إصلاحات قبل أن تفرج عن نحو 11 مليار دولار في مساعدات مالية تعهدت بها في مؤتمر بباريس العام الماضي.
وبعد تعثر دام قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، في 31 يناير/ كانون ثان الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب "الكتائب".
