أزمة نيسان ورئيسها السابق.. تصعيد جديد من الشركة لكسر "غصن"
نيسان تطلب 91 مليون دولار من غصن تعويضا عن أضرار.. لماذا الآن؟
في تصعيد جديد لأزمة كارلوس غصن، أقامت شركة نيسان دعوى قضائية ضد ضد قطب صناعة السيارات السابق بعد يومين فقط من مطالبة محاميه للشركة بالكشف عن وثائق قد تبرئ ساحة موكلهم.
وقالت نيسان موتور، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة "رويترز" إنها أقامت دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تطلب فيها عشرة مليارات ين (91 مليون دولار) عن أضرار ناجمة عن اتهامات له بسوء السلوك المالي.
وتتهم الدعوى غصن بـ"استخدام عقاراته السكنية في الخارج من دون دفع إيجار، والاستخدام الشخصي لطائرات تابعة للشركة والقيام بمدفوعات لشقيقاته ولمحاميه الشخصي في لبنان".
وقالت إن المبلغ قد يرتفع مضيفة أن الشركة ستسعى أيضا لمقاضاة غصن بتهمة الادلاء "بتصريحات لا أساس لها والافتراء" في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لبنان.
وكان غصن يواجه اتهامات جنائية في اليابان بسبب عدم الإفصاح عن راتبه السنوي بالكامل، وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في ديسمبر/كانون الأول، وينفي غصن ارتكاب أي أخطاء.
ويوم الإثنين، طالب محامو كارلوس غصن بنشر وثائق داخلية من قبل شركة "نيسان ميتسوبيشي"، وذلك خلال جلسة استماع علنية أولى عقدت في سياق الإجراءات التي بدأها في هولندا قطب صناعة السيارات السابق فيما يتعلق بطرده غير القانوني، برأيه.
ويعتقد غصن أن نيسان انقلبت عليه لأن المدراء التنفيذيين هناك يشعرون بالقلق إزاء مساعيه تقريب الشركة أكثر من الشريك الفرنسي رينو، الطرف الثالث في التحالف مع ميتسوبيشي موتورز.
ويطالب كارلوس غصن من جهته شركة نيسان وميتسوبيشي موتورز بـ15 مليون يورو كتعويضات عن فسخ عقده، وذلك عبر إجراء في هولندا حيث عقدت الجلسة الأولى يوم الإثنين في هذه القضية.
وقد أوقف كارلوس غصن المتهم بمخالفات مالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في اليابان. وفر إلى لبنان في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بعد إطلاق سراحه بكفالة فيما كان يستعد لمحاكمته في اليابان التي كانت المرحلة الأولى منها ستبدأ في أبريل/نيسان 2020.
وتمثل التحالف الفرنسي الياباني "رينو نيسان ميتسوبيشي"، قانونيا شركة "رينو نيسان بي في" التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا، حيث بدأ غصن إجراءات قانونية في يوليو/تموز الماضي ضد مجموعتي صناعة السيارات اليابانيتين معتبرا أن طرده كان غير قانوني.
ويطالب غصن بتعويضات تبلغ 15 مليون يورو من المجموعتين اليابانيتين اللتين يتهمهما بانتهاك قانون العمل الهولندي.
كما يطالب الشركتين بنشر وثائق داخلية يقول إنها قد تساعد في معرفة المسار الذي أدى إلى فقدان الثقة به من جانب "نيسان" و"ميتسوبيشي" قبل اتخاذ القرار النهائي بإقالته.
وقال محاميه رولان دي مول، يوم الإثنين، بعد جلسة الاستماع لوكالة فرانس برس: "إن محامي المجموعتين اليابانيتين لصناعة السيارات رفضوا نشر الوثائق العامة التي تستند إليها انتقاداتهما لغصن".
وأضاف "هذه ليست الطريقة التي يتم بها الأمر، وبالتأكيد ليس أمام محكمة هولندية".
وسيقدم المحامون حججهم في 26 مارس/آذار المقبل في محكمة أمستردام وسيسعون إلى رفض دعوى غصن.
وأوضحت "نيسان" لوكالة فرانس برس أنها قدمت كمية كبيرة من الوثائق منذ بداية القضية.
