قضاة الجزائر يستبقون انتخابات الرئاسة ويهددون بـ"إضراب قاس"

نقابة قضاة الجزائر تلوح بحركة احتجاجية "قاسية" بعد قرار المجلس الأعلى للقضاء رفض تظلمات القضاة.

استبق قضاة الجزائر الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل بتهديد وزارة العدل بما وصفوه "إضراب قاس" بعد رفضها تظلمات عدد منهم حول حركة التنقلات السنوية.

• قضاة الجزائر يعلقون إضرابهم بعد وساطات هيئات سيادية
  
• استمرار إضراب قضاة الجزائر.. وتحذير حقوقي: الانتخابات في خطر
  

وعقب إعلان المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين، نتائج الطعون التي تقدم بها عدد من القضاة بشأن الحركة السنوية والتي شملت قرابة 3 آلاف قاضٍ، نددت نقابة القضاة بما وصفته "تنصل وزارة العدل الجزائرية من الالتزامات المتفق عليها".

كما توعدت النقابة بـ"حركة احتجاجية قاسية"، دون أن تفصح عن توقيتها.

ومن أصل 1454 طعناً تقدم بها القضاة، وافق المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر على 189 تظلماً، وأشار إلى أن رفض باقي التظلمات يعود إلى "عدم وجاهة أسبابها".

واتهمت نقابة القضاة بالجزائر، خلال بيان، وزير العدل الجزائري بما أسمته "التنصل من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات"، وبـ"تطبيق سياسة الأمر الواقع".

وحذرت النقابة من تداعيات القرار النهائي للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص طعون القضاة، وأوضحت في بيانها أن "الأشهر المقبلة ستكشف للجميع ما حصل، لأن كرة الثلج تزداد حجماً وصلابة، وحركتها القادمة ستكون قاسية".

وأشارت إلى أن تعطيل بقية المطالب الاجتماعية والمهنية للقضاة قد "يفرز وضعاً أكثر تشدداً يصعب تسييره أو الحكم فيه".

ويأتي موقف القضاة قبل نحو أسبوعين فقط على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوقفت نقابة القضاة إضرابها المفتوح الذي دام 9 أيام كاملة، بعد وساطات من جهات سيادية بينها المحكمة العليا ورئيس اتحاد منظمات المحامين المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

واتفق القضاة المضربون مع وزارة العدل الجزائرية على جملة من القرارات، أبرزها رفع أجور القضاة بـ"أثر رجعي من يناير 2019" دون الكشف عن حجم الزيادة في الأجور"، وإعادة النظر في حركة التغييرات الأخيرة، وفتح ورشة عمل لدراسة تكريس مطالب استقلالية القضاء "نصاً وممارسة"، بالإضافة إلى تقديم القضاة المحتجين على حركة التغييرات الأخيرة طعوناً للمجلس الأعلى للقضاء.

كما تعهدت وزارة العدل الجزائرية بـ"عدم المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية الأخيرة"، مع فتح تحقيق في حادثة اعتداء الأمن على القضاة داخل محكمة وهران غربي البلاد.