رئيس سريلانكا يرفض التعاون مع لجنة التحقيق في "مذبحة الفصح"
![رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغه](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2019/6/08/113-114958-crisis-president-government-attacks_700x400.png)
قائد جهاز الاستخبارات انتقد الرئيس أمام اللجنة بسبب عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمني خلال الأزمة
أبلغ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا حكومته أنه لا يعتزم التعاون مع اللجنة البرلمانية التي تحقق في اعتداءات عيد الفصح الانتحارية، حسب ما أفاد مصدر رسمي، السبت.
كما أعلن الرئيس سيريسينا إقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية سيسيرا منديس على خلفية تصريحاته قال فيها إن الهجمات الدامية كان يمكن تجنبها.
ودعا الرئيس سيريسينا إلى اجتماع طارئ، الجمعة، لإبداء معارضته لهذه اللجنة المكلفة بالتحقيق في الاعتداءات التي وقعت في 21 أبريل/نيسان الماضي، وأسفرت عن 258 قتيلا من بينهم نحو 45 أجنبيا ونحو 500 جريح.
وقال مصدر وزاري، إن الرئيس سيريسينا رفض السماح لأي شرطي أو عسكري أو عنصر في أجهزة الاستخبارات بالإدلاء بإفادته أمام اللجنة.
وأضاف المصدر -طالبا عدم كشف اسمه- أن الاجتماع "انتهى بدون نتيجة واضحة"، مشيرا إلى أن "الحكومة أيضا لم تتوافق على تعليق اللجنة".
وكان قائد جهاز الاستخبارات قد أخذ على الرئيس سيريسينا أمام اللجنة عدم عقد اجتماعات منتظمة حول الوضع الأمني لتقييم المخاطر المحتملة الناجمة عن متطرفين، فيما تم وقف البث المباشر لأعمال اللجنة خلال إفادته بأمر من الرئيس سيريسينا نفسه، بحسب مصادر رسمية.
كما ألمح وزير الدفاع وقائد الشرطة إلى أن الرئيس سيريسينا، الذي يتولى أيضا مهام وزير الدفاع والداخلية، لم يتبع القواعد المعمول بها في التعامل مع تقارير الاستخبارات، بما في ذلك التحذيرات الواردة فيما يتعلق باعتداءات عيد الفصح، غير أن الأخير نفى باستمرار أن يكون تلقى أي تحذير من خطر إرهابي آني.
قام الجيش السريلانكي، الشهر الماضي، بعمليات دهم في محاولة للعثور على أعضاء في التنظيم الإرهابي المحلي الذي نفذ اعتداءات أحد الفصح.
وأعلنت السلطات السريلانكية سريان حظر التجول في إقليم لانكان شمالي كولومبو عاصمة البلاد، بدءا من الثلاثاء 14 مايو/أيار الماضي وإلى أجل غير مسمى، عقب مقتل رجل مسلم في أعمال شغب ضد مسلمين.
ومدد الرئيس سيريسينا الشهر الماضي حالة الطوارئ المفروضة منذ الاعتداءات الانتحارية في 21 أبريل/نيسان، بهدف الحفاظ على "الأمن العام".