أزمة تركيا تتوحش.. 5 ملايين طالب يعجزون عن سداد ديونهم الجامعية
وزارة الخزانة والمالية التركية تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 280 ألف خريج جامعي تعثروا في سداد القروض التعليمية
كشفت وزارة الشباب والرياضة التركية، السبت، عن عجز 5 ملايين طالب من الخريجين عن سداد قروضهم الجامعية خلال السنوات العشر الأخيرة جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأظهرت إحصائيات صادرة عن الوزارة التركية، أن طلاب الجامعات بعد تخرجهم عجزوا عن العثور على عمل بسبب ارتفاع معدلات البطالة بتركيا، ما جعلهم غير قادرين على دفع ديون قروض مستحقة عليهم لمؤسسة السكن الجامعي وقروض التعليم العالي (KYK) التابعة لوزارة الشباب والرياضة التركية، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.
- تركيا.. صدمة بين الأهالي بعد إعلان المصروفات الجامعية للعام الجديد
- البطالة تتوحش.. مليون تركي فقدوا وظائفهم في عام
وذكرت الصحيفة التي تحدثت مع عدد من هؤلاء الطلاب، أن معظمهم عاطلون عن العمل، وباتوا على إثر ذلك عاجزين عن سداد القروض التي حصلوا عليها من مؤسسة السكن الجامعي وقروض التعليم العالي، منها خلال في سنوات الدراسة.
كما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة التركية أن القروض التعليمية المقدمة للطلاب خلال العشر سنوات الأخيرة تجاوزت 33 مليارا و771 مليونا و682 ألف ليرة (6 مليارات دولار) إلى 9 ملايين و732 ألفا و129 طالبا.
وذكرت الصحيفة التركية أنه تم إبلاغ وزارة الخزانة والمالية التركية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق 280 ألف خريج متعثر من العدد الإجمالي.
أحد الطلاب الذين تحدثوا للصحيفة التركية، خريج جامعة أنقرة، قال في حديثه إن العلاقة بينه وبين أسرته ساءت بسبب دين قرض مؤسسة السكن الجامعي، مشيرا إلى أنه لا يستطيع دفع أي مبالغ من هذا الدين منذ 7 أشهر.
وتابع قائلًا: "وحتى لا أقع في فوائد الدين اضطررت للحصول على مساعدة من عائلتي، ولقد ساءت حالتي النفسية لعدم الحصول على عمل بعد التخرج، ولا يغمض لي جفن بسبب ما على من ديون".
وتفاقم معدلات البطالة في تركيا يعد أبرز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة، ما ألقى بظلاله على كافة قطاعات، لا سيما التعليم الذي بات يعاني في ظل سياسات متخبطة يتبعها أردوغان ونظامه للبقاء في الحكم غير عابئين بأي شيء آخر.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، عن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب من 18.6% إلى 26.7%، وفقًا لإحصائيات القوى العاملة لعام 2019، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية في وقت سابق.
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، أصيب أهالي الطلاب في الجامعات التركية الخاصة بصدمة عقب الإعلان عن مصروفات العام الجديد في عدد منها، بنسب زيادة وصلت إلى 30%، وفقا لصحيفة "يني جاغ" التركية، الخميس الماضي.
وأوضحت الصحيفة التركية، أن الجامعات الخاصة تقر زيادات سنوية في المصروفات تتماشى مع معدلات التضخم، لكن القفزات التي سجلها التضخم في تركيا على مدى الأشهر الطويلة الماضية فضلا عن تدهور سعر صرف الليرة، تسببا في إقرار زيادات "فاقت كل التوقعات" ووصلت إلى 30% من مصروفات العام الجديد.
ورغم هذا الارتفاع في المصروفات، وحسب عدد من التقارير الدولية، تعاني تركيا من غياب المعايير المحددة لجودة التعليم الجامعي، وعدم وجود قاعدة بيانات موثوقة وموضوعية في هذا الصدد.
وذكر خبراء أتراك، في وقت سابق، أن تراجع جودة التعليم الأكاديمي في تركيا سببه عوامل عدة، منها هجرة العقول وعمليات التهجير الأكاديمي التي تشهدها تركيا منذ عمليات قمع الأصوات المعارضة لنظام أردوغان والتي تفاقمت منذ 2016، إلي جانب ما تشهده الجامعات التركية تراجعاً خطيراً في حرية الرأي والتعبير وبسط مجلس التعليم العالي بتركيا سيطرته على الجامعات بشكل أحادي، إضافة إلي تركيز الجامعات الخاصة على الربح فقط وإهمال معايير الجودة التعليمية، علاوة على عدم خضوع الأكاديميين للتدريب اللازم، وتحميل الأكاديميين الشباب أعباء ثقيلة على عاتقهم.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كشف ديوان المحاسبة التركي عن إغلاق 979 قسماً علمياً بالجامعات التركية خلال 2018، بسبب هروب الأساتذة والطلاب، مشيراً إلى تعطل العديد من الكليات والبرامج التعليمية نهائياً.
كما أغلق الرئيس أردوغان 15 جامعة تركية يعمل فيها 2760 أكاديمياً، بذريعة انتمائها لجماعة رجل الدين فتح الله غولن المعارضة.
