أزمة جديدة في قطر.. انهيار مؤشر أسعار المنتجين

على وقع التراجع الحاد في الطلب على السلع المستهلكة في السوق المحلية، أو المعدة للتصدير

انهار مؤشر أسعار المنتجين في السوق القطرية خلال يونيو/حزيران الماضي، على وقع التراجع الحاد في الطلب على السلع المستهلكة بالسوق المحلية، أو المعدة للتصدير، ما يعني أن الدوحة أمام أزمة تراجع صادرات حادة.

وقال جهاز التخطيط والإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي، لشهر يونيو/حزيران الماضي انكمش بنسبة 40.7% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.

• الخطر يدق أبواب البنوك القطرية.. القروض تفوق الودائع
• فضائح قطر على شواطئ الإنجليز.. قصة يخت ملكي بـ300 مليون إسترليني
  

وفي قطاع التعدين، أشار الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق، بنسبة 47.9%، مدفوعا بتأثر صادرات النفط والغاز القطرية، وتراجع الطلب على استهلاكهما محليا، بسبب تبعات فيروس كورونا.

بينما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 26.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 33.9%.

كما تراجعت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 12.9%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 8.3%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.4%.

أما قطاع الكهرباء والماء، فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 1.9% مقارنة بالشهر السابق، وهو ناتج عن محصلة الانخفاض في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 9.7%، و الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 7.8%.

وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، كان انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.0%، نتيجة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.3%، و الارتفاع مجموعة الماء بنسبة 3.0%.

وتواجه قطر مجموعة من التحديات الاقتصادية الناجمة عن تبعات تفشي فيروس كورونا من جهة، واستمرار التأثير السلبي للمقاطعة العربية للدوحة من جهة أخرى، في وقت سجلت فيها غالبية القطاعات الاقتصادية تراجعات حادة منذ 2017.

وخلال العام الجاري، بالتحديد، توالت الضربات على مفاصل الاقتصاد القطري خاصة بقطاعات الطيران والعقارات، مع إكمال 3 أعوام على المقاطعة العربية للدوحة، بسبب مواقف الأخيرة وتدخلاتها في السياسة الخارجية، ودعمها للإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.