اقتصاد

خبراء أتراك: استمرار الأزمة الاقتصادية يكتب نهاية نظام أردوغان

الثلاثاء 2018.10.9 06:59 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 570قراءة
  • 0 تعليق
استياء شعبي ضد سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة

استياء شعبي ضد سياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة

قال خبراء اقتصاديون أتراك إن الفشل المستمر للحلول والبرامج المتخبطة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بداية العام الحالي حتى الآن للسيطرة على الأزمة الاقتصادية، ستكتب النهاية للنظام الحاكم الحالي لحزب التنمية والعدالة بقيادة أردوغان.

واستشهد الخبراء بإعلان العديد من الأتراك في مواقف مختلفة بالشارع اعتراضهم على سوء الأحوال الاقتصادية، بسبب سياسات أردوغان المتهورة، وهو ما يعيد أحداث 2001 للمشهد مرة أخرى حين أطاحت الأزمة بالنظام الحاكم آنذاك.

من جانبه، قال إريك جيه زورشر، الخبير البارز في الشؤون التركية، إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة هي السبب الوحيد القادر على عرقلة الانجراف التركي نحو الفاشية، نظراً لأن الأضرار المباشرة الواقعة على الأتراك من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الدخول وتزايد معدلات البطالة سيفقد أردوغان وحزبه الكثير من قوة الأصوات الانتخابية في الشارع التركي، بحسب موقع "ahvalnews" التركي.


وأكد أن أردوغان يخشى من أن تثير الأزمة الاقتصادية اضطرابات اجتماعية لا يمكن التصدي لها أو احتواؤها في ظل الخوف من المستقبل الذي تحمله الظروف المعيشية الصعبة الحالية.

من جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي جوكان باسيك أن هناك مؤشرات خطيرة على قرب تحقق مخاوف النظام التركي، إذ أن هناك احتجاجات تحدث في عدة مناطق مثلما حدث في بلدية مدينة ريزي المطلة على البحر الأسود، وتعمل السلطات على منع وصول هذه الاحتجاجات إلى الإعلام للسيطرة على الموقف.

وشدد على أن ما حدث في 2001 حين أطاحت الأزمة الاقتصادية بحكومة رئيس الوزراء بولنت أجاويد، وقدوم حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، قابل للتكرار الآن نتيجة مرور 6 سنوات صعبة على البلاد يتنامي فيها الفقر والاستبداد.

وحذر باسيك من أن استمرار فشل أردوغان وحكومته في الخروج من هذا النفق الاقتصادي المظلم، سيلحق الضرر بالعديد من القطاعات والخدمات الحيوية مثل الخدمة العامة والتعليم والثقافة، ما ينعكس مباشرة في إضافة عشرات الملايين إلى البطالة والفقر.

وتعرض الاقتصاد التركي لأزمة اقتصادية حادة تزامناً مع انهيار الليرة وخسارتها أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، وتسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي أدنى مستوى له منذ 5 سنوات عند 70.4 مليار دولار.

ونتيجة انهيار الليرة، تسارعت معدلات التضخم في تركيا حتى سجلت أعلى مستوى لها في 15 سنة عند 17.9%، ما أضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة إلى 24%.

تعليقات