تدهور الليرة يفاقم أزمة الأجور في تركيا

القدرة الشرائية لمتقاضي الحد الأدنى للأجور في تركيا تهبط بعد انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية الأخرى؛ لا سيما الدولار الأمريكي.

تدنت القدرة الشرائية لمتقاضي الحد الأدنى للأجور في تركيا بعد انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية الأخرى؛ لا سيما الدولار الأمريكي. 

وأدى هبوط الليرة إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود وقوض ثقة المستثمرين في سوق كانت تعد ذات يوم سوقا ناشئة صاعدة.

وحسبما ذكرته العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية، فإن الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع مطلع العام الجاري من 1404 ليرات إلى 1603 ليرات، كان يساوي نحو 350 يورو، لكن بعد انهيار الليرة تراجعت هذه النسبة إلى 197 يورو تزامنًا مع بدء تراجع قيمة الليرة.

وتشير البيانات إلى أن الحد الأدنى للأجور في تركيا حاليًا تراجع عن الدول الأوروبية كافة تقريبا بسبب تراجع قيمة الليرة الذي بدأ في عام 2016 وأصبح أدنى من العديد من الدول الأوروبية مثل التشيك وبولونيا والمجر.

وتراجع أيضًا الحد الأدنى في تركيا عن دول مثل صربيا والجبل الأسود وألبانيا التي كان يبلغ ضعف الحد الأدنى للأجور بها في مرحلة ما.

وفي عام 2016 كان العامل التركي الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور يحصل على راتب يزيد 20% عن نظيره في بولونيا بينما بات الآن يحصل على راتب أقل بنحو 42% عن نظيره في ذات البلد.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموما والمستهلكين.

وخسرت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.