المعارضة وأسر الرهائن يهاجمون قرار «احتلال غزة».. دعوات لاحتجاجات

أثار قرار حكومة بنيامين نتنياهو احتلال مدينة غزة انتقادات واسعة من المعارضة وعائلات الرهائن الإسرائيليين، وسط دعوات لاحتجاجات وإسقاط الحكومة.

وجاء الجانب العسكري في القرار الذي تبناه المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي "الكابينت" كحل وسط بين موقف نتنياهو وموقف الجيش الإسرائيلي.

فبعد أن كان نتنياهو يطالب باستكمال احتلال قطاع غزة ليشمل مدينة غزة والمخيمات الوسطى فإن القرار يشمل مدينة غزة فقط.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أبلغ "الكابينت" بأن احتلال مدينة غزة والمخيمات الوسطى يعني مقتل الرهائن ومقتل وإصابة الكثير من الجنود الإسرائيليين.

احتلال بلا هدف

وتعقيبا على ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد على منصة "إكس": "قرار الكابينت الليلة هو كارثة ستجلب المزيد من الكوارث".

وأضاف: "خلافًا لموقف الجيش والأجهزة الأمنية، جرّ بن غفير وسموتريتش (إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية) نتنياهو إلى خطوة ستستغرق أشهرًا، وستؤدي إلى مقتل الأسرى ومقتل العديد من الجنود، وستتسبب بانهيار سياسي، هذه بالضبط النتيجة التي أرادتها حماس: احتلال بلا هدف وبدون خطة لليوم التالي".

ومن جهته قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان: "القرار الذي تم اتخاذه خلافًا للموقف المهني لرئيس الأركان يُثبت أن قرارات مصيرية تتعلق بالحياة والموت تُتخذ خلافًا للاعتبارات الأمنية ولأهداف الحرب".

كارثة لأجيال

وقال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان: "قرار الكابينت الليلة، خلافًا لرأي رئيس الأركان، كارثةٌ لأجيال، ومعناه: حكمٌ بالإعدام على المخطوفين وعائلاتهم الثكلى".

وأضاف في إشارة الى احتلال الجيش لغزة: "سيظل أبناؤنا وأحفادنا يجوبون أزقة غزة، وسندفع مئات المليارات على مر السنين، وكل هذا لأسبابٍ تتعلق بالبقاء السياسي ورؤىً متطرفة".

وتابع غولان: "يجب أن نُكثّف النضال. إسقاط هذه الحكومة سينقذ الأرواح".

وبدورها فقد دعت عائلات الرهائن إلى احتجاجات واسعة مساء السبت.

وقالت على منصة "إكس": "مساء السبت، وفي ظل تزايد القلق على مصير أحبائهم والتصريحات الداعية لتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة، تدعو عائلات المختطفات والمختطفة شعب إسرائيل بأعداد كبيرة إلى ساحة المختطفين، والوقوف إلى جانبهم بنداء عاجل: "أحباؤنا في خطر داهم".

ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "التوقف الآن والتوصل إلى اتفاق شامل لإعادة المختطفين، ووقف القتال، وإعادة أحبائنا".

نص القرار

ونص قرار "الكابينت" الذي وزعه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وتلقته "العين الإخبارية" إنه "صادق الكابينت السياسي–الأمني على مقترح رئيس الوزراء لحسم المعركة ضد حركة حماس".

وأضاف: "سيستعد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، مع توفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال".

وتابع: "كما تبنّى الكابينت، بأغلبية الأصوات، المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب:

1. نزع سلاح حركة حماس.

2. إعادة جميع الأسرى – الأحياء والرفات على حد سواء.

3. نزع السلاح الكامل لقطاع غزة.

4. فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة.

5. إقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون تابعة لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه "رأى غالبية وزراء الكابينت أن الخطة البديلة التي عُرضت في الكابينت لن تحقق حسم المعركة ضد حماس، ولن تؤدي إلى إعادة الأسرى"، دون مزيد من التفاصيل.

مراحل القرار

وقالت القناة الإخبارية 14 الإسرائيلية إنه وفقا للقرار فإنه "في المرحلة الأولى سيتم إدخال مساعدات إنسانية واسعة النطاق إلى مدينة غزة، وفي المرحلة الثانية سيتم نقل السكان إلى جنوب غزة ومعسكرات الوسط حتى تاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفي المرحلة الثالثة سيتم تطويق كامل والسيطرة على مدينة غزة".

وأضافت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش صوتا ضد إقامة مراكز مساعدات إضافية وضد حجم إدخال المساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، عارض الاثنان المبادئ الخمسة التي تم تحديدها لإنهاء الحرب".

ويدعو بن غفير وسمورتريتش إلى احتلال كامل قطاع غزة وتهجير سكانه وإقامة مستوطنات إسرائيلية مكان المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي أن "القرار لا يشمل احتلال مخيمات الوسطى".

وحاليا يتواجد أكثر من مليوني فلسطيني في مدينة غزة والمخيمات الوسطى ومدينة المواصي في الجنوب.