أسعار العملات اليوم في المغرب الأحد 26 ديسمبر 2021
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، صباح اليوم الأحد 26 ديسمبر/كانون الأول في بنك المغرب المركزي.
وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الدرهم المغربي خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد لدى بنك المغرب المركزي نحو 10.12 درهم للشراء، و11.77 درهم للبيع.
سعر الدولار في المغرب
واستقر سعر الدولار في المغرب خلال التعاملات المبكرة من اليوم الأحد لدى بنك المغرب المركزي ليسجل نحو 8.93 درهم للشراء، و10.38 درهم للبيع.
كما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم المغربي لدى البنوك اليوم الأحد، ليبقى عند مستوى 11.98 درهم للشراء، و13.93 درهم للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار
سجل سعر الريال السعودي في المغرب صباح اليوم الأحد، لدى بنك المغرب المركزي نحو 2.38 درهم للشراء، و2.76 درهم للبيع.
فيما أظهرت شاشات التداول لدى بنك المغرب المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد عند مستوى 2.43 درهم للشراء، و2.82 درهم للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الدرهم المغربي لدى بنك المغرب المركزي اليوم الأحد عند مستوى 29.54 درهم للشراء، و34.33 درهم للبيع.
اقتصاد المغرب يعبر الجائحة في 2021
وكان المغرب قد أكد تجاوزه لتداعيات جائحة كورونا في 2021 بعد أن انتعشت صادرات البلاد وأضحى النمو في أعلى مستوياته.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وثيقة رسمية، فإنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6%، في نهاية العام الجاري.
وقالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية المغربية في مذكرة، إن النمو سينجح في تعويض واستعادة حوالي 99.5% من مستوى الناتج المحلي الإجمالي للمغرب عام 2019.
وتتناسب التواريخ الواردة في المذكرة، وفترة ما قبل انتشار الجائحة في المملكة المغربية، وما رافقها من إجراءات احترازية، خاصة عملية الإغلاق الكامل.
وتوقعت تسجيل المغرب لأحد أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، إلا أن المذكرة لم تخف تخوفها بشأن وجود بعض المخاطر.
وأوضحت المذكرة التي حصلت "العين الإخبارية" على نُسخة منها، أنه على الرغم من وجود انتعاش اقتصادي واضح، إلا أن ظهور متحورات جديدة للفيروس التاجي من شأنه كبح هذه الدينامية.
وإلى جانب تطورات الجائحة، أوضحت المذكرة أن كلا من اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية التي تغذي مؤقتا الضغوط التضخمية، يُمثلان خطراً على هذا الانتعاش الاقتصادي في المغرب.
في المقابل، لفتت المذكرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي المُسجل، جاء بفضل الإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش.
كما اعتبرت أن التقدم الملحوظ المسجل في حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، أحد المساهمين الأساسيين في تدوير عجلة الاقتصاد إلى جانب النتائج الاستثنائية للموسم الزراعي الحالي.
ولفتت المذكرة إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، نتيجة تحسن المداخيل الناتجة عن الأداء الجيد للموسم الزراعي.
إلى جانب نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل بقي في حدود 1.3% في المتوسط خلال الأشهر الـ11 الأولى.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تجاوزت الصادرات خلال السنة الجارية مستواها قبل الأزمة بنحو 10%، بعد نمو كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.
ويرى مُعدو المذكرة أن المؤشرات تظهر، على بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية 2021، أن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية يتماشى مع التوقعات المتضمنة فيه.
والانتعاش سيُرافقه عجز في الميزانية يرتقب أن يصل إلى 6,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7,6% في السنة الماضية.
