أسعار العملات اليوم في المغرب الخميس 30 ديسمبر 2021

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، تباينا اليوم الخميس 30 ديسمبر/ كانون الأول في بنك المغرب المركزي.

صعد سعر اليورو لدى البنك المركزي المغربي عند مستوى 10.11 درهم للشراء، و11.75 درهم للبيع.

سعر الدولار في المغرب

وارتفع سعر الدولار، عند نحو 8.95 درهم للشراء، و10.40 درهم للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند نحو 12.01 درهم للشراء و13.96 درهم للبيع.

• الاستقرار النسبي.. حصاد البورصة المغربية بنهاية 2021
  

سعر الدرهم الإماراتي والريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي، مستوى 2.38 درهم للشراء، و2.77 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي، نحو 2.43 درهم للشراء و2.83 درهم للبيع.

• بميزانية ضخمة.. المغرب يحارب الفوارق بين المدن والقرى
  

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد المغربي أحد أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، بنسبة نمو تبلغ 6.3%.

وقال روبرتو كارداريللي، المسؤول في صندوق النقد الدولي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 10 ديسمبر/كانون الأول، إن هذا النمو يرجع إلى "حملة التطعيم الناجحة" ضد كوفيد-19.

وأضاف خلال حديثه للصحفيين، وأيضا "استمرار التحفيز المالي والنقدي، وتعافي الصادرات، وانتعاش التحويلات النقدية، وجني محصول استثنائي بعد عامين من الجفاف".

وانكمش الاقتصاد المغربي 6.3% العام الماضي، متأثرا بشدة بالجائحة والجفاف.

وقال كارداريللي، "ظلت الضغوط التضخمية في الآونة الأخيرة تحت السيطرة ومن المتوقع أن تنحسر في المدى المتوسط، مع امتصاص ضغوط التكاليف الناجمة عن تعطل الإمدادات العالمية".

وأضاف مسؤول صندوق النقد الدولي أن المغرب بصدد الخروج من الجائحة في وضع أقوى بكثير على صعيد الاحتياطيات الدولية، مع اقتراب عجز ميزان المعاملات الجارية من مستواه قبل الجائحة البالغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.

وحث كارداريللي، المغرب على خفض العجز المالي وإعادة معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الجائحة في المدى المتوسط من أجل "إعادة بناء الحماية المالية وزيادة المرونة في مواجهة الصدمات السلبية المستقبلية".

وقال إن الصندوق يرحب بسياسة التيسير النقدي في المغرب، وحث البنك المركزي على ضمان استمرار البنوك في تجنيب مخصصات لتغطية خسائر القروض وأوصى بتسريع تطوير سوق للديون المتعثرة.