بميزانية ضخمة.. المغرب يحارب الفوارق بين المدن والقرى
غلاف مالي مهم، يتجاوز عتبة الخمسة مليارات دولار. ترصده المملكة المغربية لتذويب الفوارق الاجتماعية بين المدن المغربية.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أكد أن المملكة رصدت ميزانية 50 مليار درهم مغربي، أي ما يناهز 5.3 مليار دولار أمريكي، لتنفيذ برنامج "محو الفوارق الاجتماعية والمجالية".
البرنامج الذي وضعته وزارة الداخلية المغربية، يهم الفترة ما بين أعوام 2017 و2023، إذ تم وضعه على أساس دراسة ميدانية أنجزت من طرف الوزارة عام 2014.
6 مخططات
لفتيت أكد أن وزارته أنجزت في سياق هذا البرنامج ستة مخططات سنوية على المستوى الجهوي.
هذه المخططات، يورد الوزير، كان هدفها الأساس، تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.36 مليار درهم مغربي (1 دولار أمريكي = 9.28 درهم مغربي).
ونجحت هذه الاستثمارات في تشييد وتأهيل ما يناهز 13 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك المتواجدة في المجال القروي.
كما تم بناء وتقوية 116 منشأة فنية، مع إنجاز 2176 مشروعا يهم بناء وتوسيع المنشآت التعليمية، و539 عملية شراء لوسائل النقل المدرسي، و165 عملية اقتناء للتجهيزات الأساسية المدرسية.
وفي نفس السياق، كشف الوزير أنه قد تم إنجاز 533 مشروع بناء للمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية، و764 عملية شراء لسيارات الإسعاف والوحدات الطبيبة، وتجهيز مراكز صحية.
وعلى مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب، فقد تم إنجاز 436 منظومة للتزويد بالماء الصالح للشرب، و16853 مشروعا للتزويد عبر الربط الفردي والمختلط وعبر النافورات.
كما تم ربط ما مجموعه 627 دوارا بشبكة الكهرباء، مع تمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كيلومترا.
تداعيات سلبية
جائحة كورونا أرخت بظلالها السلبية على هذا المشروع المغربي الواعد، إذ تسببت في انخفاض مبلغ الاستثمارات من 3.48 مليار درهم في التقدير الأولي المتوقع إلى 1.13 مليار درهم برسم عام 2020.
كما أكد الوزير أن مبلغ الاستثمارات المتوقع برسم سنة 2021 انخفاضا من 3.47 مليار درهم إلى 2.15 مليار درهم.
وتوقع أن ينخفض المبلغ من 3.57 مليار درهم إلى 2.1 مليار درهم برسم عام 2022.
وبلغ مجموع الانخفاضات المالية المخصصة للبرنامج برسم فترة الجائحة ما مجموعه 5.4 مليارات درهم، ما اضطرته معه اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية إلى تعديل مخططاتها، وذلك بالاقتصار على المشاريع ذات الأولوية القصوى.
وتستعد وزارة الداخلية لتنزيل مخطط عمل البرنامج برسم عام 2022، حيث رصد له 6.67 مليار درهم، موزعة على الشركاء المعنيين.
aXA6IDE4LjIyMi40NC4xNTYg جزيرة ام اند امز
