الناطق باسم الحكومة المغربية: أجلينا 5760 عالقا بسبب أوميكرون

نجحت المملكة المغربية في إجلاء 5760 عالقاً في دول مختلفة بعد قرار الحكومة الأخير بإغلاق الحدود خوفاً من تسلل متحور أوميكرون.

وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدداً من الجسور الجوية تم ربطها بدول مختلفة مكنت من تمكين آلاف المواطنين من العودة إلى أرض الوطن.

وقررت الحكومة منذ أكثر من شهر إغلاق الحدود في وجه الرحلات من وإلى المملكة، تجنباً لأي تسلل محتمل لمتحور أوميكرون.

الوزير، وخلال إجابته على تساؤلات أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أكد أن عملية ترحيل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواعي سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية وأصبحوا عالقين بالخارج، استفاد منها 5760 مواطنا ومواطنة، طيلة الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأكد أنه بعد قرار السلطات الوطنية تعليق الرحلات الجوية الدولية في اتجاه المغرب منذ 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2021، تمت تعبئة جميع المصالح والإمكانيات لترحيل عدد من المواطنين المغاربة المقيمين بالمغرب، والذين سافروا إلى خارج التراب الوطني لدواعي سياحية أو عائلية أو مهنية أو علاجية بحيث أصبحوا عالقين بالخارج.

وتمت هذه العملية، حسب المسؤول الحُكومي، بتنسيق بين السلطات المغربية المختصة، خاصة وزارات الشؤون الخارجية، الداخلية، الصحة، النقل، السياحة وكذا الإدارة العامة للأمن الوطني.

وربط الجسور الجوية بين المملكة المغربية، وثلاث دول، وهي البرتغال، تركيا، الإمارات العربية المتحدة.

وعلل الوزير اختيار هذه البلدان باعتبارها مناطق عبور جهوية من شأنها أن تسمح باستهداف وتسهيل عودة المواطنين المغاربة العالقين في مختلف المناطق القارية التي يتمركزون فيها بشكل كبير (أوروبا، آسيا، العالم العربي).

وتمت عملية الترحيل بمعدل 1000 و1500 شخص في اليوم، باعتماد معايير موضوعية محددة بشأن المواطنين المستفيدين، والتي تم تطبيقها بطريقة مرنة ومواطنة أخذا في الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة، في الوقت الذي أبان فيه المواطنون المعنيون عن التزامهم بالإجراءات المحددة لهذه العملية، بوعي ومسؤولية.

وأوضح المتحدث ذاته أن هذه العملية مكنت من عودة 5760 مواطنا مغربيا في الفترة من 15 إلى 22 ديسبمر / كانون الأول عبر رحلات جوية استثنائية.

وتمت العملية في إطار احترام بروتوكول صحي خاص يتمثل في الإدلاء بنتيجة اختبار الكشف "بي سي آر" قبل السفر بـ 48 ساعة على الأقل؛ والخضوع للحجر الصحي طيلة سبعة أيام في فنادق مخصصة لهذا الغرض على نفقة الحكومة المغربية؛ وإجراء اختبارات كشف "بي سي آر" خلال فترة الحجر الصحي كل 48 ساعة؛ والتكفل بحالة كل من جاءت نتيجة كشفه إيجابية سواء بالمطار أو بالفندق، من قبل السلطات الصحية المختصة.

وبحسب المتحدث، استقبلت مدينة أكادير ما مجموعه 1937 شخصاً، ومراكش 1550 شخصاً، فيما استقبلت كُل من الدار البيضاء وفاس وطنجة، 935 و 669 و 669 على التوالي.

وأكد بيتاس أن جميع المواطنين العائدين عبر الرحلات الاستثنائية أكملوا مدة العزل الصحي بالفندق.

وأوضح أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم بذل مجهودات كبيرة بتنظيم لوجيستي محكم، من أجل ضمان حسن وانسيابية تنظيم العملية، وذلك من خلال تعبئة الطائرات الناقلة، إجراء التحاليل الطبية عند الوصول، تنظيم النقل الداخلي من المطارات إلى الفنادق التي تم تخصيصها لغرض العزل الصحي مع إجراء تحاليل جديدة كل 48 ساعة.

وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، أكد أنه تم بذل جهود مهمة فيما يخص أسعارها لجعلها في متناول المسافرين رغم أن مجموعة من رحلات العودة انطلقت بطاقة استيعابية جد منخفضة لم تتجاوز في بعض الأحيان 25 و30 في المائة.

وزاد أن الإعلان عن مواعيد الرحلات قبل 48 ساعة على الأقل من انطلاقها ساعد العائدين على اتخاذ ترتيبات سفرهم وأخذ تذاكرهم.

وأضاف الوزير المنتدب في السياق ذاته أن كل الإجراءات والتدابير المشار إليها أعلاه، تطلب تمويلها تعبئة مالية مهمة من طرف الحكومة.

وقال: "لقد تم تنفيذ هذه العملية الاستثنائية بالمرونة اللازمة فيما يخص تطبيق التدابير والمعايير المنظمة لها، وذلك بهدف تقديم المساعدة وتيسير ظروف العودة لجميع المواطنين المعنيين، علما أن مسألة التنقل والسفر تظل من أكبر التحديات التي تواجهها كل دول العالم في سياق تأثير الجائحة".

وختم مصطفى بايتاس بالتأكيد على أن السلطات العمومية المختصة ستظل معبأة من أجل مواجهة التحديات المستقبلية في سياق الجائحة، وخاصة ما يتعلق بإيجاد الحلول المناسبة للوضعيات المختلفة التي قد تفرضها الوضعية الوبائية على المواطنين المغاربة بمناسبة تواجدهم خارج التراب الوطني وبما يضمن الأمن الصحي لكل المغاربة.