اقتصاد المغرب يعبر الجائحة في 2021.. مؤشرات النمو والصادرات والتضخم

أكد المغرب تجاوزه لتداعيات جائحة كورونا في 2021 بعد أن انتعشت صادرات البلاد وأضحى النمو في أعلى مستوياته.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وثيقة رسمية، فإنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 6%، في نهاية العام الجاري.

وقالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية المغربية في مذكرة، إن النمو سينجح في تعويض واستعادة حوالي 99.5 % من مستوى الناتج المحلي الإجمالي للمغرب عام 2019.

• خوفا من "أوميكرون".. المغرب يوقف رحلات إعادة العالقين في الخارج
• عودة الدفء.. إشارات متبادلة تنعش العلاقات بين المغرب وألمانيا
  

وتتناسب التواريخ الواردة في المذكرة، وفترة ما قبل انتشار الجائحة في المملكة المغربية، وما رافقها من إجراءات احترازية، خاصة عملية الإغلاق الكامل.

وتوقعت تسجيل المغرب لأحد أفضل معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مخاطر

وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، إلا أن المذكرة لم تخف تخوفها بشأن وجود بعض المخاطر.

وأوضحت المذكرة التي حصلت "العين الإخبارية" على نُسخة منها، أنه على الرغم من وجود انتعاش اقتصادي واضح، إلا أن ظهور متحورات جديدة للفيروس التاجي من شأنه كبح هذه الدينامية.

وإلى جانب تطورات الجائحة، أوضحت المذكرة أن كلا من اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية التي تغذي مؤقتا الضغوط التضخمية، يُمثلان خطراً على هذا الانتعاش الاقتصادي في المغرب.

في المقابل، لفتت المذكرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي المُسجل، جاء بفضل الإجراءات المتخذة في إطار خطة الإنعاش.

كما اعتبرت أن التقدم الملحوظ المسجل في حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، أحد المساهمين الأساسيين في تدوير عجلة الاقتصاد إلى جانب النتائج الاستثنائية للموسم الزراعي الحالي.

تطور

ولفتت المذكرة إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر المغربية، نتيجة تحسن المداخيل الناتجة عن الأداء الجيد للموسم الزراعي.

إلى جانب نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وارتفاع قروض الاستهلاك في سياق تضخم معتدل بقي في حدود 1.3% في المتوسط خلال الأشهر الـ11 الأولى.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد تجاوزت الصادرات خلال السنة الجارية مستواها قبل الأزمة بنحو 10%، بعد نمو كافة القطاعات، ولا سيما صادرات الفوسفات ومشتقاته والسيارات والصناعة الغذائية والإلكترونيات والكهرباء.

ويرى مُعدو المذكرة أن المؤشرات تظهر، على بعد شهر واحد من نهاية السنة المالية 2021، أن تنفيذ القانون المالي للسنة الجارية يتماشى مع التوقعات المتضمنة فيه.

والانتعاش سيُرافقه عجز في الميزانية يرتقب أن يصل إلى 6,2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7,6% في السنة الماضية.