المغرب 2021.. الديمقراطية تزيح الإخوان بـ"الضربة القاضية"

في المشهد السياسي المغربي، لا حديث إلا مُعاقبة الشعب للحزب الإخواني عبر صناديق الاقتراع، بعد 10 أعوام عجاف من تشكيل الحكومة.

كانت الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، بمثابة احتفال للمغاربة بعدما تنفسوا الصُعداء في أعقاب ولايتين مُتتاليتين من تولي حزب العدالة والتنمية الإخواني الشأن الحُكومي، مُخلفاً وراءه إجراءات وقرارات جعلت المواطن المغربي يُعاني في صمت.

"العين الإخبارية" في ملفها لحصاد أهم أحداث عام 2021، ترصد وتُعيد تركيب كرونولوجيا حلقات سقوط إخوان المغرب، ومُعاقبتهم التاريخية عبر صناديق الاقتراع.

سقطة مدوية

وسقط حزب العدالة والتنمية من مُقدمة الأحزاب المُمثلة في البرلمان المغربي، إلى ذيلها، فيصير تمثيله في البرلمان أصغر "مجموعة نيابية" بعدما كان "الفريق الأضخم".

الحزب الذي كان يشغل 125 مقعداً نيابياً، صار عدد نوابه لا يتجاوز الـ 13 مقعدا، بعد حُصوله على تصويت عقابي، بسبب سياساته اللاشعبية طيلة السنوات العشر الماضية.

ووضع المغاربة عبر صناديق الاقتراع، نُقطة نهاية للهيمنة الإخوانية، لكن بضربة موجعة، وصلت إلى حد "الإذلال" في بعض المحطات.

الضربة الشعبية الموجعة تجلت في "صفر" صوت للحزب الإخواني في عدد من مكاتب التصويت في المملكة.

كما أن العقاب الشعبي للحزب الإخواني، شمل زعيمه آنذاك سعد الدين العثماني، الذي قاد الحكومة الأخيرة، وبصم على العشرات من القرارات اللاشعبية التي أغضبت المغاربة.

فسعد الدين العثماني، الذي كان يصول ويجول في لقاءات الحزب الترويجية، مُبشراً بـ"اكتساح" انتخابي لم يراوح خياله، خسر في ربح مقعده الخاص بإحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة الرباط.

إرهاصات

الهزيمة المدوية لم تأت من فراغ، بل سبقتها مجموعة من الإرهاصات التي نبأت بعقاب شعبي قوي للحزب الإخواني.

بداية الغضب جاء تُجاه العديد من القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة المغربية الأخيرة لحزب العدالة والتنمية، الشيء الذي تسرب إلى داخل التنظيم الإخواني مُخلفا انشقاقات وخلافات وصلت إلى حد تقديم استقالات جماعية.

مصادر مُطلعة أكدت لـ"العين الإخبارية"، أن مجموعة من القيادات نبهت الأمين العام السابق للحزب، سعد الدين العثماني إلى اهتزاز شعبية الحزب، و"تشرخ" صفه الداخلي.

ووجه القياديون دعوات مُتتالية بـ"عدم دخول الانتخابات"، أو "الاكتفاء بتمثيلية بسيطة"، مع تقديم اعتذار رسمي على فشل الحزب في تحقيق ما قدمه للمغاربة من وعود في السابق. في مقابل الانكباب على ترميم الصف الداخلي، وفتح الباب أمام الطاقات الشابة.

كما صم أذنيه أمام المطالب الشعبية في أكثر من محطة، نهج سعد الدين العثماني ومن معه نفس السياسة تجاه الانتقادات والدعوات الداخلية، مُصراً على خوض الانتخابات بحزب مهزوز نخرته الخلافات والاستقالات الجماعية.

حكومة الأمل

وبعد عشر سنوات من السياسات التفقيرية للحزب الإخواني، جاء الفرج وتنفس المغاربة الصُعداء، بعدما تصدرت ثلاثة أحزاب وطنية المراتب الأولى في الانتخابات.

وبهذا تشكلت الحُكومة من أغلبية متجانسة تضم كلا من أحزاب: "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال". بأغلبية نيابية مُريحة، ودعم شعبي غير مسبوق.

الحُكومة التي حصلت على ثقة الشعب المغربي بعدما عبرت أحزابها خلال الانتخابات عن برامج سياسية واجتماعية طموحة، تُخرج البلاد من بوثقة الإخوان، وتُعوض المواطن عن السنوات العشر العجاف.

برامجها الانتخابية الحالمة، انعكست على المُخطط الحُكومي الذي نالت به الثقة بأغلبية ساحقة.

وفي برنامجها الطموح، وعدت الحُكومة المغربية الجديدة، برئاسة عزيز أخنوش، بـ"إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، مع رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة”.

ومن بين الوعود التي قدمها أخنوش، سهر الحُكومة على حماية الطبقة الوسطى، وتوسيع الأسر المُصنفة ضمنها، مع توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.

بالإضافة إلى تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا، عوض التصنيف الحالي المتأخر في مجموعة من المؤشرات الدولية.

وأوضح أخنوش أن “الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها”.

وشدد على أن “الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة”.