الاستقرار النسبي.. حصاد البورصة المغربية بنهاية 2021

أنهت البورصة المغربية النصف الثاني من العام 2021 على استقرار نسبي، ما يعكس تحسنا في المؤشرات الاقتصادية رغم المتحور أوميكرون.

جاء ذلك في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.

وأكد البيان أن  بورصة الدار البيضاء حافظت على منحاها التصاعدي، مع تقلب متوسط محدود في 7.28 في المئة ونسبة تعليق جد ضعيفة للتداولات.

• بميزانية ضخمة.. المغرب يحارب الفوارق بين المدن والقرى
• الصناعة المغربية.. قوة تقهر تداعيات الجائحة

وعلى مستوى سيولة سوق القيم، فقد تم تسجيل تحسن طفيف، بـ 9.80 بالمائة نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم. وذلك مقابل 8,83 في المئة عام 2020.

هذه الأرقام، وإن سجلت تحسناً طفيفا، إلا أن اللجنة أوضحت أنها تبقى ضعيفة مقارنة بالأسواق الحدودية.

وظل حجم الإصدارات في سوق البورصة مستقراً، ببقائه في مستوى 3 مليار درهم ( 1 دولار = 9.28 درهم) يوم 28 ديسمبر / كانون الأول الجاري، وهو نفس المستوى المسجل في السنة السابقة.

أما أسعار سندات الاقتراض في الأسواق الأولية والثانوية، فقد ظلت متدنية ومتقلبة قليلا في النصف الثاني من سنة 2021.

وفي نفس السياق، حافظت على منحى تنازلي على العموم خاصة بالنسبة للاستحقاقات قصيرة الأجل.

ووصل المبلغ الجاري للدين الخاص في نهاية سبتمبر/أيلول2021 إلى 246 مليار درهم مغربي، مرتفعا بنسبة 42 في المئة على أساس سنوي، ويستعمل في حدود 62 في المئة في تمويل مؤسسات الائتمان.

كما لم يتم تسجيل أي تخلف عن أداء استحقاقات سندات الدين الخاص خلال هذه الفترة.

وبخصوص جهات الإصدار، فقد وصلت مديونيتها الصافية بنهاية يونيو/حزيران 2021 إلى مستوى متحكم فيه عموما كما أنها في انخفاض طفيف إلى 84 في المئة مقابل 86 في المئة في 2020.

من جانبه، يعرف نشاط تدبير الأصول دينامية جيدة، حيث بلغت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ما قيمته 606,5 مليار درهم.

وارتفعت ارتفعت بنسبة 21 في المئة على أساس سنوي.، في حين سجلت الأصول الصافية الإجمالية لدى أنواع هيئات التوظيف الجماعي الأخرى نموا ملموسا.

خاصة هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي بلغت أصولها 12.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني مرتفعة بنسبة 100 في المئة مقارنة بنهاية سنة 2020.