الاقتصاد المغربي يودع عام 2021 على إيقاع النمو
على إيقاع التعافي، يختم الاقتصاد المغربي العام الجاري بنمو 7.8 بالمائة، عوض انخفاض 6,7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب المعطيات الرسمية التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا الانتعاش يرجع إلى ارتفاع في أنشطة العديد من القطاعات الاقتصادية.
وقالت المندوبية، في بيان وصل لـ"العين الإخبارية" نُسخة منه، إن النشاط الفلاحي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17,7% ، أما الأنشطة غير الفلاحية فقد ارتفعت بـ 6,4%.
وأوضحت أن انتعاش الطلب الداخلي شكـل قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني في سياق ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 14,8% في الفصل الثالث من عام 2021 بعد انخفاض قدره 8,2% خلال نفس الفصل من العام الماضي.
ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,7%، مقابل انخفاض نسبته 10,3% على أساس سنوي، بينما انخفضت أنشطة الصيد البحري بنسبة 16,7% مقابل ارتفاع بنسبة 17,3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها ارتفاعا بنسبة 6,9% بعد انخفاضها بنسبة 2,7% خلال نفس الفصل من العام الماضي.
وكان هذا نتيجة تحسن القيم المضافة لأنشطة كل من البناء والأشغال العمومية بنسبة 17.6% عوض انخفاض بنسبة 6.7%؛ والصناعة الاستخراجية بنسبة 5.6% عوض 4.2%، و الصناعات التحويلية بنسبة 4% عوض انخفاض بنسبة 3.1% ؛ وكذا الماء والكهرباء بنسبة 3٫8% عوض 1.6%.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 6,6% بعد انخفاض بنسبة 7,9% خلال نفس الفصل من عام 2020، والتي تميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 70.2% عوض انخفاض كبير بنسبة 65,8%؛ والنقل بنسبة 13.7% بدل انخفاض كبير بنسبة 36.3%؛ والتجارة بنسبة 12% بدل انخفاض بنسبة 10.7% .
كما تميزت بارتفاع الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.2% عوض 2.8% ؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4.5% عوض انخفاض بنسبة 2.5% ؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 0.1% عوض انخفاض بنسبة 1.2%؛ والتعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.8% عوض 3.4%.
وخلص المصدر ذاته، أنه في هذه الظروف، وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع الضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 7.7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من عام 2021 انتعاشا نسبته 7.8% خلال الفصل الثالث من عام 2021 عوض ركود بنسبة 6.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
