استمرار قطع الإنترنت بالكونغو خشية تداعيات إعلان "نتائج الانتخابات"

المعارضة والائتلاف الحاكم قالا إنهما في طريقهما للفوز، حيث سيتم إعلان النتيجة 6 يناير المقبل

واصلت حكومة الكونغو الديمقراطية قطع اتصالات الإنترنت وخدمات الرسائل النصية القصيرة في أنحاء البلاد، لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، وسط انتظار الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد واتسمت بالفوضوية.

• مقتل ضابط ومدني في الكونغو إثر شجار حول مزاعم بتزوير الانتخابات
• بدء انتخابات الرئاسة "المؤجلة منذ عامين" في الكونغو الديمقراطية

وقالت المعارضة والائتلاف الحاكم إنهما في طريقهما للفوز، بعد يوم انتخابي مضطرب لم يتمكن فيه كثيرون من الإدلاء بأصواتهم، بسبب تفش لفيروس الإيبولا وأعمال العنف ومشاكل لوجستية.

وأكد بارنابي كيكايا بن كروبي، المساعد البارز للرئيس جوزيف كابيلا، أن السلطات قطعت الإنترنت وخدمات الرسائل النصية القصيرة، للحفاظ على النظام العام بعد انتشار "نتائج وهمية" على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "هذا قد يقودنا مباشرة باتجاه الفوضى"، موضحاً أن الاتصالات ستبقى مقطوعة حتى إعلان النتائج الكاملة يوم الـ6 من يناير/كانون الثاني.

وضعفت أيضاً إشارة راديو فرنسا الدولي (إر.إف.إي)، وهو أحد أكثر المصادر الإخبارية شعبية في الكونغو، وسحبت الحكومة اعتماد مراسل المحطة الرئيسي في وقت متأخر أمس الإثنين، بعد بث نتائج غير رسمية من المعارضة.

وتعكس هذه الإجراءات التوترات البالغة في الكونغو، التي تهدف انتخاباتها إلى اختيار خليفة لكابيلا، والذي سيتنحى الشهر المقبل بعد 18 عاماً في السلطة، وبعد عامين من انتهاء ولايته رسمياً، إذ تم تأجيل الانتخابات الرئاسية عدة مرات.

وقتل شرطي ومدني شرقي البلاد، الأحد، في شجار بشأن مزاعم عن وقوع عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ومن المقرر أن يترك الرئيس جوزيف كابيلا السلطة، التي تولاها منذ اغتيال والده في 2001.

وتمثل موافقة كابيلا على الالتزام بالقيود التي يفرضها الدستور على فترات الرئاسة تقدماً لهذا البلد، لكن منتقدين يقولون إن الانتخابات سيشوبها تزوير، وإن "كابيلا قد يستمر في الحكم بشكل غير مباشر، وإنه لم يستبعد ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة في 2023".

ورغم تكرار تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى في 2016 يقول دبلوماسيون ومراقبون للانتخابات إن السلطات غير مهيأة لهذا الحدث، مما يثير مخاوف من تكرار أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات التي جرت عامي 2006 و2011.