انتخابات التشيك.. "قطب الصناعات" الأوفر حظا رغم "الفساد"

يترقّب التشيكيون، السبت، صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي يرجح أن يفوز فيها رئيس الوزراء أندريه بابيش، رغم اتهامات الفساد التي تطوله.

ويسعى بابيش إلى الفوز للمرة الثانية على التوالي مع حركته "نعم"، علما بأن الاقتراع الذي أجري على مدى يومين وأغلقت مراكز التصويت فيه عصر اليوم السبت، تبدو نتائجه متقاربة.

وقطب الصناعات الغذائية والكيميائية والإعلام البالغ من العمر 67 عاما متهم بشبهة اختلاس مساعدات مالية أوروبية، ما أثار استياء الاتحاد الأوروبي الذي يأخذ عليه تضارب مصالح بين دوريه كرجل أعمال وسياسي. 

• التشيك تعتزم شراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية

وفي نهاية الأسبوع الماضي كشف تحقيق "وثائق باندورا" أن بابيش استخدم أموالا من شركاته الخارجية لتمويل شراء عقارات في جنوب فرنسا عام 2009، بينها قصر.

ويرى بابيش في هذه الاتهامات حملة تشهير ضده، وما زالت استطلاعات الرأي تعتبر هذا العضو السابق في الحزب الشيوعي المرشح الأوفر حظا للفوز في الاقتراع، إذ تصل نسبة مؤيديه إلى 30%.

ولدى اقتراعه، اليوم السبت، في قرية زادني تريبان الواقعة جنوب غرب براغ، قال يان هوفوركا، إنه يأمل بأن يسهم التصويت في "وقف مسار تحويل السياسة إلى حكم الأقلية، لأن هذا الأمر يعرّض الديمقراطية للخطر".

اتهامات الفساد

وتابع أن "السياسة يجب أن تكون خدمة عامة مموّلة من المال العام، وليست فرصة لجمع أقصى ما أمكن من المال". 

في المقابل، قال إيفان كوستيلكا وهو مناصر لحركة "آنو" يتوقّع أن ينال بابيش نحو 30 % من الأصوات، ويعجز الآخرون عن "التوصل لاتفاق لإنشاء حزب موحد".

وتابع كوستيلكا في منشور له على فيسبوك "يفضّلون تدمير كل شيء"، ولدى إدلائه بصوته في مدينة لوفوسيتشه في شمال تشيكيا دعا بابيش إلى "إرساء الاستقرار في هذه المرحلة غير المستقرة".

وشدد على ضرورة "عدم تغيير الحكومة حاليا".

واقتصاد التشيك، العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 10,7 مليون نسمة، في طور التعافي بعدما تباطأت عجلته بسبب جائحة كوفيد-19، إلا أن الزيادات الأخيرة التي أدخلت على الرواتب التقاعدية ومعاشات الموظفين رفعت عجز المالية العامة.

ويترأس بابيش الذي يحتل المرتبة الخامسة بين أصحاب الثروات في تشيكيا حسب مجلة فوربز، حكومة أقلية مع الاشتراكيين الديمقراطيين، بدعم ضمني من الحزب الشيوعي الذي حكم تشيكوسلوفاكيا السابقة من 1948 إلى 1989.

وتفيد الاستطلاعات بأن تحالفي يمين الوسط يمكن أن يحصلا على غالبية برلمانية، فيما سيتعين على "آنو" تشكيل ائتلاف لنيل الغالبية.