أجندة دبي الاقتصادية D33.. رحلة طموحة نحو هدف الـ 32 تريليون درهم

أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33”، تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميا، عبر مشاريع ضخمة ومحفزات قوية.

وأطلق  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33" بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

• محمد بن راشد: هدفنا مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد القادم
  
• دبي تهدف لأن تصبح أسعد مدن العالم
  

وتشمل أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال الأعوام العشرة المقبلة.

كما تستهدف مضاعفة تجارتها الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم.

والأجندة تدعم توجهات دبي لأن تصبح ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، و استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً، ويوجد في دبي  أكثر من 300 ألف مستثمرفي دبي.

مناخ استثمار

وتشهد أجندة دبي الاقتصادية إطلاق مشاريع تحولية ومبتكرة تسهم في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل .. وتصل قيمة المستهدفات الإجمالية لأجندة دبي الاقتصادية إلى 32 تريليون درهم حتى عام 2033، مرتكزة في ذلك على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام.

وتتطلع أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى تقديم تجربة فريدة من نوعها في العمل والتطور قائمة على محاور رئيسية تتجسد في العقول والأفكار الماهرة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.

وتسعى الأجندة إلى تعزيز التفاعل مع مكونات القطاع الاقتصادي في دبي والإمارات، ورفع مستوى التنافسية وتطوير مسيرة التنمية المستدامة، عبر استثمار الموقع الاستراتيجي المتفرد والمتميز لدبي، وبنيتها التحتية المتطورة لكي تظل الوجهة المفضلة لكبرى الشركات العالمية.

وتعزز أجندة دبي الاقتصادية بفضل الرؤى والخطط الاستراتيجية والاستباقية التي تحملها وجهود فرق العمل الوطنية موقع اقتصاد الإمارة باعتباره واحداً من أكثر النماذج الاقتصادية العالمية تطوراً ومرونة وأكثر استقراراً وحصانة في مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

حزمة أولى

ويشمل إطلاق أجندة دبي الاقتصادية البدء بتنفيذ مشاريع تحولية كحزمة أولى للعقد المقبل، تتضمن مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية، وإطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة بما يشمل تطبيق أحدث معايير الصناعة ودعم تصدير المنتجات الخضراء واعتماد إطار لتداول أرصدة الكربون في سوق دبي المالي، وإطلاق ممرات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، بهدف ربط وتنمية الفرص في القطاعات الرئيسية والواعدة كالقطاعات اللوجستية والقطاعات المصرفية وأسواق المال.

وتشمل الحزمة الأولى من المشاريع التحويلية أيضاً، إطلاق برنامج دعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة لتكون شركات يونيكورن عالمية، ودمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة. كما تشمل الحزمة الأولى أيضاً إطلاق مشروع تجار دبي، لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية: (الصناعة والاستدامة والاقتصاد الرقمي والابتكار) ودعم توسع أعمالهم عالمياً.

وتسعى أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى أن تكون دبي الرابط الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً بالعالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية، والبيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، معتمدة في ذلك على خطط طموحة وفرت الإمارة كافة السبل لتحويلها إلى واقع معاش ملموس، يحفز النمو الاقتصادي، ويحقق معدلات استثمار غير مسبوقة، ويدعم الحركة التجارية والاستثمارية في دبي.

مستهدفات طموحة

وتحمل أجندة دبي الاقتصادية D33، مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، وتعكس العلاقات التجارية بين الإمارة وباقي دول العالم نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

­­ وتشمل مستهدفات أجندة دبي 2033، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، حيث نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع كافة المستثمرين سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم، لتمنح تلك العوامل مجتمعة الشراكة مع المستثمرين مزيداً من الرسوخ والقوة التي تبشر بمزيد من فرص النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية على أرض دبي.

موازنة دبي

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي 2023-2025.

وذلك بإجمالي نفقات قدره 205 مليارات درهم. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.

وتوضح الخطة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة 2023-2025 مدى اهتمام حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها.

وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامّة تُقدّر بإجمالي يبلغ 69 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن العام المالي 2022، نتيجة لسرعة تعافي الإمارة من تبعات الجائحة العالمية ونجاح الإجراءات المتّخذة في التعامل معها ، إذ تعتبر دولة الإمارات ، ودبي ، من أوائل الدول والمدن وأسرعها في العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي من الجائحة ، وهو ما يتضح في زيادة حجم تدفقات السياحة وارتفاع معدلات حركة الطيران والنشاط الاقتصادي في الإمارة.

دبي الرقمية

وأصبحت رقمنة الحياة السمة السائدة في دبي؛ حيث أصبحت المدينة الأفضل عالميًا بسهولة الحياة، فهي عاصمة رقمية وقصة ملهمة بالمستقبل الرقمي.

ويعد تطبيق "دبي الآن" من أكثر التطبيقات حيوية في دبي، لما يتمتع به من تنوع وجودة في الخدمات المضافة، بالإضافة إلى الموثوقية العالية، كما أنه يتماشى مع العصر الرقمي الحالي في توفير قناة رقمية موحدة تختصر على المستخدمين العشرات من التطبيقات الضرورية بالنسبة لهم، إذ يوفر "دبي الآن" ما يزيد على 130 خدمة مقدمة من أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.