الدبيبة بمرمى الاتهامات.. "استيلاء" على الملكية الفكرية لمنظمة ليبية
لهيب الغضب لا يزال يطوق الحكومة الليبية منتهية الولاية وسط اتهامات لها بـ"الاعتداء" على الملكية الفكرية لمنظمة حقوقية محلية.
رئيس مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وجهت مراسلة إلى رئيس المجلس بشأن انتحال هوية واسم مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من قبل وزارة العدل بالحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتضمنت المراسلة التي تلقت "العين الإخبارية" نسخة منها، مطالبة رئيس المجلس بالتدخل العاجل لتعديل المسمى وضمان احترام حقوق الملكية الفكرية المكفولة بموجب الأساس والقواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وتتهم مؤسسة اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليبيا حكومة الدبيبة بانتحال صفتها وهويتها من خلال تشكيل لجنة تحمل نفس الاسم بناءً على مقترح عُرض من جانب وزارة العدل.
وتؤكد المؤسسة أن ما أحدثته حكومة الدبيبة "يُشكل انتهاكا جسيما لحقوق الملكية الفكرية، وتجنّيا على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة، وعيب سلطة إداري واغتصاب للسلطة وللصفة طالما منح هذا الاسم لجهة ما واستخدم فيه بالتالي الجهة الأخرى لا صفة لها وانتحال صفة قانونية" .
تضامن حقوقي
ولاقى ما تعرضت له المنظمة تضامنا من منظمات حقوقية أخرى من بينها المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، والتي أكدت، في بيان لها، أن قرار الدبيبة يتعارض مع تسمية مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، والتي تعمل منذ 2012 بكل مناطق ليبيا محليا ودوليا.
وشددت المنظمة على أنه تم تسجيل نظيرتها واعتماد اسمها ضمن المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وفقا لإفادة مدير إدارة منظمات المجتمع المدني.
وأكدت أن مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعمل ضمن عدد من المنظمات الحقوقية بكل مهنية واقتدار، في ظروف استثنائية وتجاذبات سياسية، معتبرة أن "وزارة العدل منذ تأسيسها لم يكن لها أي دور إيجابي مع المنظمات الحقوقية الوطنية، خاصة في مجال حقوق الإنسان".
حق التقاضي
من جانبها، جددت مؤسسة اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان تأكيدها على مضيها في خيار حق التقاضي أمام القضاء الليبي للفصل في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة.
واعتبرت أن ما قامت به حكومة الدبيبة يُشكل انتهاكا للإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
