الدبيبة يدعو الليبيين للتظاهر بعد سحب الثقة من حكومته

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومته،

وأعلن الدبيبة دعم مظاهرات الليبيين ضد قرار مجلس النواب قائلا: "اخرجوا وعبروا عن آرائكم ودافعوا عن حقكم في الحياة دون خوف".

وتابع الدبيبة، خلال كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، أنه "حريص على حماية ممتلكات الوطن وطرد شبح الحرب وأنه تحمل اللوم وصمم على أن يكون مع الحياة لا مع الموت وأن يدعم الشباب".

• بعد سحب الثقة.. "النواب" الليبي يحدد مهام الحكومة

وأردف رئيس الحكومة الليبية أنه مع الشعب الليبي، فيما "يختارونه ونرفض الحرب والانقسام ويدعم الانتخابات ، مضيفا:" نرفض الانقسام ونريد الانتخابات بكل قوة وما سعيت إلا من أجل بناء الوطن وبناء السلام".

وشدد رئيس الحكومة الليبية أنه لن يسمح لأطراف تريد العودة للحرب أن تعيد البلاد إلى المربع الأول، مؤكدا أنه على استعداد لمجابهة المعرقلين.

وأضاف أنه" يلوح في الأفق سحائب الدمار والخراب.. وأن من يريد الحرب فنحن أبرياء من دماء شعبنا ولن نخوض مع الخائضين ولن نكون مع أي جهة ترغب في دمار الوطن".

وقرر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، في جلسته بحضور 113 نائباً سحب الثقة من الحكومة بالغالبية المطلقة 89 صوتا وقد تم بآلية التصويت برفع الأيدي.

وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن "الحكومة ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال".

وحكومة تصريف الأعمال تعني تيسير حياة المواطن فقط لا غير، أي الأمور الخدمية، وعدم توقيع أي عقود أو زيارات أو اتفاقيات خارجية لحين تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات.

وأردف أن "سحب الثقة لا يحتاج إلى تصويت الغالبية الموصوفة وهي 120 صوتا، بل الغالبية المطلقة، التي يمثلها وفق الوضع الحالي للنواب 86 صوتا".

وأوضح بليحق أن "النواب الحاضرين لجلسة اليوم 113 نائباً، وأن المصوتين بسحب الثقة 89 نائباً حاضرين في الجلسة، وقد تقدم 11 نائبا لم يتمكنوا من الحضور لجلسة اليوم لأسباب مختلفة لرئاسة المجلس بطلبات لاحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة، لكن لم يتم احتسابهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة".

وفي وقت سابق، قال عقيلة صالح، رئيس المجلس، إن "45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها".

وأشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.