"القصب والفار" تحرقان غرب ليبيا.. حكومة باشاغا تحذر وإدانات حقوقية

بعد هدوء استمر سويعات، تجددت الاشتباكات بين مليشيات بمدينة الزاوية غربي ليبيا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر المسلحة.

وقالت مصادر ليبية لـ"العين الإخبارية"، إن الاشتباكات التي اندلعت مساء الجمعة هدأت قرابة ساعتين، ثم تجددت مرة أخرى بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف مليشيات القصب والفار اللتين تسيطران على المدينة.

وأكدت المصادر، أن شوارع المدينة أصبحت خالية تماماً من الأهالي، فيما أغلقت المحال أبوابها منذ مساء الجمعة، خوفًا من الاشتباكات.

وفيما لم يعرف بعد أسباب الاشتباكات، إلا أنها عادة ما تندلع في إطار سعي المليشيات المسلحة، للحصول على مكاسب على الأرض، وبسط نفوذها في أماكن سيطرة الأخرى.

حكومة باشاغا تحذر

ورغم أن المليشيات المتناحرة تابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة "المقالة"، إلا أنها لم تحرك ساكنًا تجاهها، فيما كانت في الجهة المقابلة وزارة الداخلية في حكومة فتحي باشاغا، تندد وتطالب الجميع بضبط النفس والتوقف عن القتال.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة باشاغا، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها تابعت عن كثب وقلق بالغ الأحداث "الدامية" التي تجري في مدينة الزاوية إزاء المواجهات المسلحة.

وناشدت المليشيات المنخرطة في أعمال العنف بضبط النفس والتوقف عن القتال فورا وتغليب صوت العقل واللجوء إلى الحكمة درءًا للدماء، مؤكدة أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يتقاتل الإخوة لفرض مصالح أشخاص وإحكام سيطرتها خاصة في المناطق السكنية، مما أدى ذلك إلى ترويع السكان الآمنين".

وفيما حذرت وزارة الداخلية من أنها لن تسمح بتجدد الاشتباكات المسلحة، أكدت أن من أولوياتها حماية المواطن الليبي وتوفير بيئة آمنة له.

إدانات حقوقية

يأتي ذلك، فيما أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها وإدانتها للاشتباكات المسلحة التي اندلعت بمدينة الزاوية بين تشكيلات مسلحة، والتي يدور رحاها داخل المناطق المأهولة بالسكان، مما يعرض أرواح وممتلكات السكان للخطر.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن السكان المدنيين يعانون من "المخاطر المحدقة" في ظل الاستخفاف من طرفي الاشتباك بسلامتهم، مما يشكل خرقا لواجبات الحماية والتحوط التي تفرضها قواعد الاشتباك بموجب القانونين الدولي والمحلي.

وطالبت الجهات المسؤولة بالعمل فورا وتكثيف جهودها لوقف هذا الاقتتال واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وأكدت المنظمة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، وبخاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع، أخذا في الاعتبار أن تلك المجموعات المتقاتلة تعاني من نقص في الانضباط.

ودعت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والتحرك من أجل إدراج أسماء أمراء الحرب على قائمة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من مواجهات مسلحة اندلعت فجر الجمعة، بين مليشيات "دعم الدستور" التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة "المقالة"، ومليشيات "دعم الاستقرار" في طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وتعد أزمة انتشار السلاح أحد أهم التحديات التي تقوض الأمن في ليبيا، فيما قدرت الأمم المتحدة في تقارير سابقة عدد الأسلحة المنتشرة خارج سلطة الدولة بـ20 مليون قطعة.

وتشهد مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس توترا أمنيا ملحوظا وتحشيدا من المليشيات، بعد إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة تمسكه بالسلطة ورفضه تسليمها للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي نال ثقة مجلس النواب.