سياسة
لماذا تسعى كلوني لسحب محاكمة داعش من القضاء العراقي؟
المحامية الشهيرة تسعى لتدويل المحاكمة حتى ولو بدون إرادة العراق
دعت المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أمل كلوني، العراق للموافقة على إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في هذا البلد ومحاسبة مرتكبيها أمام مؤسسات الأمم المتحدة.وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الثاني لها في غضون 6 أشهر في إطار سعيها لمحاكمة الإرهابيين على جرائمهم في العراق، قالت كلوني، وكيلة الدفاع عن النساء الأيزيديات اللواتي تمكنّ من الفرار من ايدي التنظيم الإرهابي، "لماذا لم يتم فعل أي شيء حتى الآن؟".
وأضافت: "هناك مقابر جماعية تقبع من دون حماية ومن دون أن تنبش وهناك شهود يفرون وما من ناشط واحد في تنظيم الدولة الاسلامية يحاكم في أي مكان في العالم بتهمة ارتكاب جرائم دولية".
وأوضحت أمل علم الدين كلوني (39 عاما) المحامية البريطانية اللبنانية الأصل المتزوجة من الممثل الهوليوودي جورج كلوني، أن لندن أعدت مشروع قرار دولي لفتح تحقيق أممي في جرائم داعش في العراق، ولكنها ما زالت تنتظر موافقة بغداد الضرورية على هذا النص قبل إحالته على مجلس الأمن لإقراره.
كما دعت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى "إرسال رسالة إلى مجلس الأمن يطلب فيها فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش".
لكن دعوة كلوني لم تلق آذانا صاغية لدى العراق، إذ إن سفير بغداد لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم أكد أمام الجمعية العامة أن بلاده ملتزمة بمحاكمة الإرهابيين، وأن المحاكم العراقية تلقت حتى اليوم 500 دعوى بشأن جرائم ارتكبها داعش.
وأكد السفير العراقي في كلمته أن المطلوب في المرحلة المقبلة بعد أن تتمكن القوات العراقية من تحرير الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي هو "مصالحة حقيقية" بين المكونات الدينية والإثنية في ثاني كبرى مدن العراق.
"نحن بحاجة لأن يكون هناك سلام بين هذه المجموعات" الدينية والإثنية.
وبالإضافة إلى جرائم داعش فإن بعض المكونات الدينية والعرقية في العراق تلقي بالتهم على بعضها البعض في ارتكاب جرائم خلال فترة سيطرة داعش على مناطق مثل الموصل، ومن شأن تحقيق دولي في هذا الأمر تدويل هذه الاتهامات والخلافات؛ ما قد يتسبب في توسيعها، خاصة مع تدخل أطراف دولية.
ورغم رفض العراق إلا أن كلوني أصرت في مقابلة أجرتها معها وكالة رويترز على تدويل قضايا جرائم داعش في العراق؛ حيث قالت: "ولكن في النهاية إذا لم يظهر ذلك الدعم (دعم العراق للمحاكمة الدولية) في هيئة إجراء حقيقي فإن على الأمم المتحدة أن تفكر في سبل أخرى لتحقيق المساءلة."
وأوضحت أن بإمكان مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق بدون موافقة العراق، وأن بإمكان الجميعة العامة التابعة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص للحفاظ على الأدلة وإعداد القضايا مثلما فعل في سوريا في ديسمبر/ كانون الأول أو بإمكان مجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.
