عمال اليومية في فلسطين.. أرقام مأساوية في زمن كورونا
جائحة كورونا حرمت عشرات الآلاف من عمال "المياومة" (العمل بنظام الأجر اليومي) في قطاع غزة من مصدر رزقهم وسبل عيش أسرهم.
قالت منظمة حقوقية فلسطينية، الثلاثاء، إنّ جائحة كورونا حرمت عشرات الآلاف من عمال "المياومة" (العمل بنظام الأجر اليومي) في قطاع غزة من مصدر رزقهم وسبل عيش أسرهم، وفاقمت من أوضاعهم الإنسانية.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه أن 158 ألف عامل "مياومة" تضرروا من جائحة كورونا في قطاع غزة، في حين يبلغ إجمالي عدد العمال في القطاع 268 ألفا.
وذكرت أن معظم العمال المتضررين يعملون في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية والتجارة والإنشاءات والنقل والتخزين والاتصالات والمطاعم والفنادق والزراعة والصيد والتعدين والصناعات التحويلية، والطاقة والمياه والوقود.
ومنذ اكتشاف أول إصابة خارج مراكز الحجر الصحي في غزة في 24 أغسطس/آب الماضي، فرضت الجهات الحكومية حظرا للتجول وعطلت العمل بصورة شبه كاملة، ضمن إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتسببت هذه التدابير في توقف عمل المنشآت الصناعية والتجارية، وحرمت عشرات الآلاف من عمال "المياومة" من مصادر رزقهم في ظل غياب تدابير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
ووفق التقرير، تبلغ نسبة الذكور من عمال "المياومة" الذين تضرروا جراء كورونا في القطاع (81,52%)، بينما تبلغ نسبة الإناث (18,48%).
وبحسب التقرير؛ فإن 87 مصنعا فقط تعمل حاليا من أصل (2065) مصنعا، كانت تعمل قبل جائحة كورونا.
وذكر أن ذلك أدى إلى انخفاض عدد العمال من (21790) عاملا إلى (3690) عاملا، مما يعني أن (18100) عامل في المنشآت الصناعية المسجلة لدى الاتحاد العام للصناعات فقدوا عملهم كليا جراء الجائحة.
وحث مركز الميزان المجتمع الدولي على التدخل الفاعل من أجل إنقاذ حياة السكان في قطاع غزة، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا خارج مراكز الحجر وتدهور الأوضاع الصحية، وإنهاء الحصار الإسرائيلي.
كما حثّ الحكومة الفلسطينية على توفير الحماية للعمال المتضررين من جائحة كورونا، ووضع سياسات علاجية شاملة لكافة القضايا المتعلقة بضمان سبل العيش لهم ولأسرهم، وتوفير إعانات نقدية لهم، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وإنشاء صندوق وطني يُعنى بهم دون تمييز.
