العملات التالفة ترهق أسواق غزة

أزمة العملات التالفة تتفاقم في قطاع غزة، بفعل القيود الإسرائيلية، لتبقى مشكلة تؤرق حركة التعامل النقدي في الأسواق الغزية.

تفاقمت أزمة العملات التالفة في قطاع غزة، بفعل القيود الإسرائيلية التي ترفض السماح للبنوك باستبدالها مع مقراتها المركزية، لتبقى مشكلة تؤرق حركة التعامل النقدي في الأسواق الغزية. 

ويقول نقيب الصرافين بغزة يحيى الدن، إن السوق مرهق جداً من العملات التالفة التي وصلت إلى نسبة كبيرة جداً، خصوصاً في عملة الدولار والشيكل، ويعزو ذلك إلى أن العملات المتداولة في قطاع غزة منذ سنوات الانقسام قبل 12 عاماً يتم التعامل معها مرات كثيرة فتتعرض للتلف والتمزيق، دون أن يتم استبدالها عبر البنوك الإسرائيلية كما كان من قبل.

ويشير إلى أن معاناة العملات التالفة تواجه الصرافين والتجار؛ لأن الجمهور لا يقبل بالعملة التالفة وكذلك البنوك ترد للصرافين العملات التالفة، حيث تصل نسبة رفض البنك لتلك العملات بنحو 40% من قيمة الأموال المودعة من الصرافين للبنوك.

ويقول الدن لـ"العين الإخبارية"، إن الصرافين يضطرون لصرف العملات للجمهور بتكلفة عالية، قد تصل إلى خصم في قيمتها يصل إلى نحو 8%، فمثلا قيمة الـ 100 دولار التالفة بنسبة عالية تصرف بأقل من قيمتها بـ30 شيكلا على الأقل.

ويبين الدن أن العملات التالفة درجات، فهناك نسبة عالية من التلف في العملات، يحتاج تصريفها نقلها إلى البلد الأم مثل الدولار يجب شحنه لأمريكا والدينار الأردني يجب شحنه للأردن، فيما إذا كان التلف بنسبة متوسطة يتم شحنه للبنك الإسرائيلي، لافتا أنه إذا كان التلف محدودا نتعامل معه بحذر شديد لأننا نواجه صعوبة في تصريفه.

ويردف نقيب الصيادين: "شحن العملات التالفة يتم في نطاقات محدودة، من قبل تجار وأشخاص يحملون تصريح مرور إلى الضفة الغربية وإسرائيل، ويقوم هؤلاء باستبدال كميات محدودة من العملة بين فترة وأخرى، تصل إلى 500 ألف دولار في أعلاها و20 ألف دولار في أدناها. هذه العملية الاضطرارية تكلفتها عالية على الصرافين والتجار، من الناحية القانونية والمالية".

ويتابع "من الناحية القانونية فإن الأموال المنقولة عبر الأفراد لا يتوفر لها شرط الأمان خلال النقل في الطرقات، ولا حتى على المعابر الإسرائيلية، ومن الناحية المالية فهي تفقد من قيمتها الحقيقية كما تقدم".

ويرد المستشار المالي الحسن بكر مشكلة العملات التالفة إلى الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة، ويقول لـ"العين الإخبارية" إن الحصار في شقه المالي أبقى على كميات كبيرة من الأموال المتداولة في غزة، وهو ما عرضها للتلف الشديد، مضيفاً أن البنك المركزي الإسرائيلي يرفض منذ سنوات استبدال تلك العملات التالفة كشكل من أشكال الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية عموماً وعلى قطاع غزة خصوصا.

ويستدرك بكر "عملية استبدال العملات محكومة لاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكان الاستبدال سهلا وميسوراً فيما قبل سنوات إلى أن تم تشديد الأمر حتى وصل مرحلة رفض البنك الإسرائيلي قبول مبدأ الاستبدال".

ولا توجد تقديرات دقيقة لكمية الأموال التالفة من عملات الشيكل والدولار والدينار الأردني المتداولة في الأسواق الفلسطينية، إلا أن بكر يقدرها بعشرات ملايين الشواكل، وهي مرشحة للزيادة الكبيرة في ظل شح المال المورد لغزة. فيما يقول الدن إن المبالغ التالفة في غزة تزيد عن 150 مليون شيكل.

ويؤكد المستشار المالي أن العملات التالفة ترهق السوق الغزي المنهك أصلاً، وتعرض الباعة والتجار وحتى الجمهور لخسائر مالية كبيرة، فضلا عن مخاوف حقيقية من فقد هذه العملات قيمتها إذا ما استمر التداول بها دون إيجاد حل حقيقي لاستبدالها خارج غزة.

وتبذل سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) بحسب بكر، مساعي كبيرة لحل المشكلة، من بينها محاولات حثيثة لكسر قرار البنك المركزي الإسرائيلي الرافض لاستبدال العملات التالفة، وكذلك تعزيز الشمول المالي عبر الحساب المصرفي لكل مواطن، وذلك بالاعتماد على بطاقات الائتمان، ما يقلل الاعتماد على العملات الورقية.