محكمة إماراتية تسمح لـ دانة غاز بالطعن على حكم بشأن الصكوك
دانة غاز تقول إنها ستطعن على حكم أصدرته محكمة بريطانية بشأن صكوك قيمتها 700 مليون دولار
قالت دانة غاز الإماراتية الاثنين، إنها ستطعن على حكم أصدرته محكمة بريطانية بشأن صكوك قيمتها 700 مليون دولار بعد أن رفعت محكمة إماراتية حظرا منعها من المشاركة في الإجراءات القضائية ببريطانيا.
وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة بريطانية حكما لصالح دائني دانة وقضت بأن اتفاقية التعهد بالشراء سارية حسب القانون الإنجليزي.
وسبق أن قالت دانة غاز إنها أُبلغت أن تطور أدوات التمويل الإسلامي جعل الصكوك المذكورة غير متوافقة مع الشريعة، مما يجعلها مخالفة للقانون في الإمارات، ومن ثم لا يمكنها سداد مستحقات حاملي الصكوك التي حان أجلها في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
وسعت شركة الطاقة بعد ذلك للحصول على إقرار بعدم شرعية الصكوك من محاكم في الإمارات وبريطانيا نظرا لأن توثيق عقود الصكوك يخضع للقانون الإنجليزي.
وقالت دانة إنها تسعى لاستئناف الحكم لأنها لم تتمكن من المشاركة في الإجراءات القضائية نظرا لأن بعض مساهميها حصلوا على أمر منع وقتي من محكمة في الشارقة، حيث مقر الشركة يحظر مشاركتهم في الإجراءات القضائية ببريطانيا مستندين إلى وجوب تسوية النزاع بالإمارات فقط.
وقالت دانة غاز في إشعار للبورصة: "وافقت محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من الشركة لرفع أمر المنع الوقتي".
يسمح ذلك لدانة باستئناف حكم المحكمة البريطانية وقرار لتلك المحكمة سمح لشركة بلاك روك الدائنة المشاركة في الإجراءات رغم غياب دانة.
وتابعت الشركة "تم تحديد يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2017 موعدا لعقد جلسة الاستماع الأولي للنظر في الإجراءات التي سارت بها الشركة في دولة الإمارات للاعتراض على سريان الصكوك".
وقالت دانة غاز: "الشركة لا تزال على رأيها بأن النزاع بين أطراف القضية فيما يتعلق بسريان الصكوك لا يمكن حله نهائيا دون أن تبت المحاكم الإماراتية بالمسائل المهمة الخاضعة للقانون الإماراتي الذي تخضع له اتفاقية المضاربة التي تعد الاتفاقية الرئيسية التي تحكم الصكوك".
وفي الشهر الماضي قالت لجنة تمثل حملة الصكوك، عقب الحكم البريطانية، إنها تأمل في التوصل لحل لإعادة هيكلة الصكوك من خلال المفاوضات، ولم تتطرق دانة لموضوع التسوية التفاوضية في بيانها.
aXA6IDE4LjExOS4xOS4yMDUg
جزيرة ام اند امز
