دافوس 2024.. الإمارات تُطلق مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية
ثاني الزيودي: أدعو أصحاب الابتكارات للاستفادة من بيئة الأعمال بالإمارات
أطلقت حكومة دولة الإمارات خلال مشاركتها باجتماعات الدورة الـ54 لمنتدى دافوس العالمي مركزاً للسياسات التجريبية للتجارة العالمية.
جاء ذلك ضمن مبادرة تكنولوجيا التجارة، وذلك بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي والمنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها ضمن أعمال المنتدى، بحضور محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ووقع المذكرة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وشون دوهرتي رئيس التجارة الدولية والاستثمار، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي.
- الإمارات تختتم مشاركتها في «دافوس 2024» بتعزيز تأثيرها الدولي
- مبادرة الإمارات «تكنولوجيا التجارة» تحتل مكانة بارزة في دافوس 2024
ويهدف استحداث مركز السياسات التجريبية للتجارة العالمية إلى تشجيع الابتكار وتطوير أفضل الممارسات ونشرها على مستوى العالم. وسيعمل هذا المركز على تمكين تقنيات المستقبل من خلال تشريعات مرنة واستشرافية يمكن للشركات والمؤسسات الاستفادة منها في الوقت الراهن، حيث تتطلب ابتكارات تكنولوجيا التجارة توفير بيئة تنظيمية تمكينية لتحقيق الأهداف المأمولة، عبر توفير عملية سلسة بين المصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المشرعة ومسؤولي الجمارك.
ويعمل المركز على أربعة محاور أساسية، تشمل:
- تطوير الإطار التنظيمي
- بيئة الاختبار
- مركز الابتكار
- دعم السياسات والتشريعات ونشرها.
وعلى مدى ثلاث سنوات، سينتج ثلاث مجموعات من اللوائح التنظيمية المتخصصة ذات الصلة عالميًا.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يتسارع اعتماد التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات حالياً، ومن المهم أن تواكب التجارة الدولية هذه التطورات الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ نحتاج إلى إعادة تقييم الأطر التنظيمية الحالية من أجل مواكبة التحول الرقمي ومخاطبة المستقبل."
وأضاف: "تم تصميم مركز السياسات التجريبية التابع لمبادرة تكنولوجيا التجارة، لمواكبة التطورات التقنية في المجالات كافة، وتوفير وسائل للشركات الناشئة للوصول إلى الأسواق. كما أنها توفر منصة يمكن من خلالها تبني سياسات تنظيمية تستشرف المستقبل وتتكيف معه وتعزز الابتكار، وتحمي أصحاب المصلحة، وتضمن مرونة أنظمة التجارة العالمية".
ودعا الزيودي أصحاب الابتكارات في مجال تكنولوجيا التجارة العالمية إلى زيارة دولة الإمارات والاستفادة من بيئة الأعمال فيها لتطوير وصقل ونشر ابتكاراتهم التي من شأنها تحفيز نمو التجارة العالمية وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة حول العالم، وبما يتواكب مع تطلعات العالم للقرن الحادي والعشرين.
ومن جهته، قال أحمد جاسم الزعابي، إن هذه الشراكة وغيرها من الشراكات المؤثرة على الساحة الدولية تؤكد حرص الإمارات على أن تكون من المبادرين والسباقين إلى تقديم حلول مبتكرة وجديدة قادرة على التعامل مع التحولات العديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة في مختلف أنحاء العالم، وهي تعطي بذلك مثالاُ على ضرورة التعاون وانتهاج سياسات استباقية لرسم مستقبل أفضل للجميع.
وأكد الزعابي أهمية رؤية دولة الإمارات الداعمة لتعزيز التعاون بين الشرق والغرب، لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، في وقت بات العالم في أمس الحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية جديدة والمسارعة إلى تبني ابتكارات تكنولوجيا التجارة لضمان نمو حركة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي أصبحت دولة الإمارات وأبوظبي تقدم نموذجاً سباقاً فيه من خلال أطرها التنظيمية المواكبة للتطورات وتبنيها المبكر لأحدث التقنيات والتزاما بتعزيز التكامل الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشراكات التي تعقدها الإمارات ومبادراتها النوعية في تمكين الجميع من الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة .
