من دافوس.. الاتحاد الأوروبي يحل أزمة الغاز بالطاقة النظيفة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يرغب في الحوار مع روسيا.

لكن في الوقت نفسه، حذرت من أنه حال تنفيذ موسكو أي اعتداء ضد أوكرانيا، فستكون هناك عقوبات اقتصادية قوية ضدها.

الحوار مع روسيا

وأوضحت فون دير لاين، خلال كلمتها أمام منتدى أجندة دافوس: "من الجيد الحوار مع روسيا، لكننا لن نقبل محاولة روسيا تقسيم أوروبا".

• مستشار ألمانيا: نأمل مساعدة البلدان النامية لمكافحة التغيرات المناخية
  

وتابعت: "نرغب في الحوار وحل الصراع، كما أن الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين لروسيا، لكن إذا نفذت روسيا هجوما ضد أوكرانيا، سنرد بعقوبات اقتصادية واسعة وقوية"، واصفة سياسات روسيا الحالية بالخطيرة، وأن "فرض القوة والسيطرة ليست الحل".

تعزيز الاستثمارات.. والسندات الخضراء

وأشارت "أورسولا فون دير لاين" إلى أنه تم وضع برنامج جديد للاتحاد الأوروبي للتركيز على السندات الخضراء.

وأكدت أن هناك مستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي قاموا بشراء السندات الخضراء.

• أجندة دافوس.. إندونيسيا تكشف عن أولوياتها خلال رئاسة "العشرين"
  

فيما رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاستثمارات الحكومية وحدها لا يمكنها إحداث إنجاز ويجب إشراك القطاع الخاص مع الحكومة.

وأكدت أن هناك حاجة عالمية للاستثمار في البنية التحتية بمجالات التعليم والصحة والتغيرات المناخية.

وأردفت، "نحتاج لتعزيز إنتاج أوروبا من الرقائق التكنولوجية".

تقليص الانبعاثات 75% بحلول 2030

وعلى مسار إنقاذ المناخ، قالت أورسولا فون دير لاين، إن "أهدافنا للمناخ ليست مجرد طموح ووضعنا إطار قانوني لتخفيض الانبعاثات بنسبة 75% بحلول 2030". كما أن الاتحاد الأوروبي يسعى للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.

وتابعت، "لدينا التقنيات اللازمة للانتقال من نظام مبني على الوقود الأحفوري إلى النظام المبني على الطاقة النظيفة".

ولفت إلى أن أزمة الغاز في أوروبا يجب أن تكون دافعا للإسراع في التحول إلى الطاقة النظيفة. لذلك، من الضروري تحقيق التكامل في سوق الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي.

المخاطر العالمية

وقد بدأ منتدى دافوس، الذي يضم نخبة الاقتصاد والسياسة في العالم، دورته الجديدة المؤجّلة من العام الماضي قبل يومين افتراضياً عبر شبكة الإنترنت.

وسبق الانعقاد طرح التقرير السنوي بعنوان «تقرير المخاطر العالمية 2022»، وفيه يُقرّر عدد كبير من الخبراء عبر استطلاع للرأي، وهم من مختلف المؤسسات البحثية والشركات الكبرى والمؤسسات الدولية قائمة المخاطر التي على العالم أن يتعامل معها، سواء في المدى المباشر أو القصير، حتى خمس سنوات، أو الممتد لما بعد عشر سنوات. كما يضم التقرير رصداً لمخاطر عدد محدود من الدول.