دافوس.. ارتفاع الديون السيادية يعيد التفكير في المخاطر العالمية

يهدد ارتفاع الدين الإجمالي العالمي بما فيه الديون السيادية بحدوث أزمة مالية عالمية، وتراجع في نمو الاقتصاد حول العالم.

يهدد ارتفاع الدين الإجمالي العالمي، بما فيه الديون السيادية للبلدان النامية والمتقدمة، بحدوث أزمة مالية عالمية، وتراجع في نمو الاقتصاد حول العالم الذي بدأ بإعلان صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2019 بنسبة 0.2% ليصل لـ3.5% مقابل 3.7%.

وأشارت جلسة حوارية بعنوان "إعادة التفكير في المخاطر المالية العالمية"، إلى وجود مخاطر بعيدة قد تبدأ بتشكيل أزمة عالمية، في ظل ارتفاع مستويات الديون السيادية والشركات بعد عقد من الأزمة المالية،

وطرحت الجلسة التي عقدت خلال فعاليات اليوم الأول لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2019" تساؤلا عن مدى استعداد المؤسسات المالية لتفادي صدمة أخرى.

وقال فانغ شينغ هاي نائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في مداخلة خلال الندوة، إن التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم سيدفع بمزيد من الديون السيادية، لتوفير السيولة اللازمة.

وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي الذي أعلنته الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة) أمس، سيفاقم نمو الاقتصاد العالمي، الذي بدوره سيخفض من السيولة، ما يدفع بمزيد من الاستدانة.

وتراجع معدل الدين الصيني بنهاية 2017 إلى 36.2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 36.7% في 2016.

وبلغ الدين المجمع المستحق على الحكومة المركزية الصينية والحكومات المحلية في البلاد بنهاية 2017 نحو 29.95 تريليون يوان (نحو 4.75 تريليونات دولار أمريكي).

وألمح أكسل ويبر رئيس مجلس إدارة بنك يوبي إس السويسري إلى أن التباطؤ العالمي في الوقت الحالي سيتبعه التوجه نحو أسواق الدين العالمية.

وقال -خلال كلمة له في الندوة- إن البلدان النامية على وجه الخصوص ستكثف توجهها نحو أسواق الدين، عبر الاقتراض المباشر أو إصدار أدوات دين مثل السندات والأذونات.

لكنه أشار إلى أن البنوك ستشدد من عمليات منح القروض السيادية عبر زيادة أسعار الفائدة، "كان لدينا درس كبير تعلمناه من الأزمة المالية العالمية في 2008".

وزاد: نحن في الوقت الحالي نمر عبر نقطة ضعف في الاقتصاد العالمي، وهو ما أظهرته أرقام الصين مؤخرا وصندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وتطرق "ويبر" إلى التأثيرات السلبية والإيجابية لقيام البنوك المركزية بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، مشيرا إلى أن الاقتصاد يمر حاليا بـ"نقطة ضعف".

ونوه بأن "البنوك الأوروبية بحاجة إلى إعادة ضبط في السوق"، ما يعني أن موجة من عمليات الاندماج قد تضرب الولايات المتحدة قبل أن تشق طريقها إلى أوروبا. 

وقال "ويبر": "الشيء الوحيد الذي يهم في القطاع المصرفي هو الحجم"، مشيرا إلى كيف عادت شركات وول ستريت أقوى من الأزمة المالية بسبب التكتل.. "البنوك الأوروبية بحاجة إلى إعادة اختراع نفسها".