داود أوغلو ينتقد تضييق أردوغان على المؤسسات الإعلامية

أحمد داود أوغلو أكد أن حكومة العدالة والتنمية تصدر قرارات سياسية بعيدة عن القانون للتضييق على المؤسسات الإعلامية المعارضة.

انتقد أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق، سياسات التضييق التي يمارسها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته على المؤسسات الإعلامية. 

• صحيفة ألمانية: أوروبا تعول على إمام أوغلو للإطاحة بأردوغان

وقال أحمد داود أوغلو، في تصريحاته صحفية، الإثنين، إن "مؤسسات حكومة العدالة والتنمية تصدر قرارات سياسية بعيدة عن القانون للتضيق على المؤسسات الإعلامية المعارضة". 

وكان داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، الذي أسسه مؤخرا، يعلق في حديثه على أزمة صحيفة "سوزجو" المعارضة التي تواجه اتهامات من إعلام حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالانتماء لحركة رجل الدين التركي، فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب المزعوم قبل نحو 4 سنوات.

ويُحاكم عدد من صحفيي وإداريي الصحيفة على خلفية اتهامهم بـ"تسهيل تنفيذ هجوم على أردوغان والمشاركة في تمرد مسلح ضد الحكومة"، لنشرهم مقالا يوم الانقلاب المزعوم في يوليو/تموز 2016، كشف تفاصيل عن مكان وجود أردوغان لقضاء عطلة بمنتجع مرمريس، كما نشرت صوراً للفندق.

وانتقد داود أوغلو القيادي السابق بحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، موقف الحكومة من الصحيفة، بقوله: "المسؤولون عن سوزجو، والكتاب فيها، مواقفهم تجاه حركة غولن واضحة، يجب مراعاة هذا الأمر من الناحية القانونية".

وأضاف: "يجب أن تصدر قرارات قانونية وليست سياسية بحق المؤسسات الصحفية.. كما يجب ألا يتأثر القضاء بالظروف المحيطة به، ويجب أن يصدر قراراته بحرية".

وتطرق داود أوغلو إلى قضية القس الأمريكي برونسون، والصحفي الألماني من أصل تركي، دنيز يوجل، اللذين تم اعتقالهما في تركيا من قبل، ثم أطلق سراحهما وعادا إلى بلديهما.

وتابع: هذان مثالان على تأثر القضاء بالظروف والتطورات السياسية، فلو لم يكونا مذنبين فلماذا وضعا في السجن من الأساس؟ ولو كانا مذنبين لماذا أطلق سراحهما وعادا لديارهما بسرعة البرق؟!

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس التركي، ووجه انتقادات حادة له واتهمه بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

ولم يكتفِ أردوغان بتحويل تركيا إلى سجن كبير، بل يسعى إلى إسكات أي صوت معارض، حتى أصبحت بلاده في المركز الـ157 بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة.

وكان نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عطاء الله سرتال أكد أن عام 2019 شهد غلق 100 صحيفة محلية على الأقل، حسب صحيفة زمان التركية.

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة إلغاء البطاقات الإعلامية لـ3 آلاف و804 صحفيين، وأن العديد من الصحفيين تعرضوا للتهديد والاعتداء، بحسب سرتال.

وتطرق البرلماني المعارض أيضا إلى مشكلة البطالة في الصحافة، قائلا: "معدلات البطالة في أوساط خريجي أقسام الصحافة بلغت 19.2% في عام 2016 و19.1% في عام 2017".

وتشير البيانات المحدثة لعام 2018 الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى تسجيل معدلات البطالة في الصحافة مستويات قياسية بنسبة بلغت 25%.