داود أوغلو عن ثروة أردوغان: من أين لك هذا؟

رئيس الوزراء التركي الأسبق: أردوغان ليس له الحق في حث المواطنين على التحلي بالصبر، إلا إذا أوضح للشعب مصدر ثروته هو وحاشيته

طالب أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، الخميس، الرئيس رجب طيب أردوغان، بتوضيح مصدر ثروته والحاشية المحيطة به قبل أن يطالب المواطنين بالتحلي بالصبر على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.

• داود أوغلو: نظام أردوغان الرئاسي أفقر الأتراك ودمر الحريات 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي الحالي، خلال اجتماع لحزبه بالعاصمة أنقرة لتقييم الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار"، وتابعته "العين الإخبارية".

وقال داود أوغلو إنه "ليس له (في إشارة لأردوغان) الحق في حث المواطنين على التحلي بالصبر، إلا إذا أوضح للشعب مصدر ثروته الشخصية هو وحاشيته".

جاءت هذه التصريحات تعليقًا على قيام أردوغان مؤخرًا بالاستشهاد بأحاديث نبوية خلال أحد خطاباته، لحث الناس على الصبر على ما تشهده البلاد.

وأضاف داود أوغلو: "لا يصح استخدام المبادئ الدينية في توجيه المواطنين إلى التحلي بالصبر في هذا السياق؛ لأن هذا يسيء إلى الدين، وإذا كان لا بد من استخدام الدين فليستخدمه مع الأغنياء أيضًا".

وتابع: "وإذا لم يعلن رئيس الجمهورية، والمقربون منه عن مصدر ثرائهم خلال الفترة الأخيرة، فلا يحق له أن يطالب محدودي الدخل بالصبر؛ لا سيما أن الرئيس هو الشخص المنوط به الحديث إلينا عن سبب افتقار الشعب بهذا الشكل".

ولفت إلى أن "إدلاء أردوغان بمثل هذه التصريحات، وطلبه من المواطنين الصبر، اعتراف ضمني منه بأنهم باتوا من الفقراء، فيما هو والمقربون منه لا يشعرون بذلك".

وعلى صعيد متصل، قال مدير الخزانة والتكاليف في حزب المستقبل، سَرقان أوزقان، إن "تركيا تمر بأزمة إدارة في ظل النظام الرئاسي. فديون تركيا الخارجية الحالية تبلغ 430 مليار دولار".

وتابع قائلا: "علينا أن ندفع 176 مليار دولار في الأشهر الـ12 المقبلة. ويبلغ صافي عجز العملة الأجنبية للبنك المركزي 53 مليار دولار".

وأكد أن "الحكومة لا تفعل الكثير بشأن تطوير الاقتصاد. بما أن البلاد يديرها فريق جاهل اقتصاديًا، فقد باعوا 120 مليار دولار من العملات الأجنبية لموازنة قيمة التبادل بشكل غير قانوني. وعلى الرغم من ذلك ، بقي الدولار عند 8 ليرات".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية إلى تراجع مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.