23 يوما على الانفصال.. محادثات بريكست تدخل المرحلة الحرجة

جيفري كوكس النائب العام البريطاني وستيفن باركلي وزير شؤون بريكست باشرا محادثات في بروكسل مع ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

بدأ المسؤولون البريطانيون المعنيون بملف بريكست في بروكسل، محادثات دخلت "مرحلة حرجة" في ظل سعيهم إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي لحل الخلافات في لندن، قبل الموعد المقرر الوشيك لخروج بريطانيا من الاتحاد الشهر الجاري. 

• بنك إنجلترا: النظام المالي الأوروبي غير جاهز لـ"بريكست" دون اتفاق
• بارنييه يلتقي مفاوضي بريكست البريطانيين الثلاثاء

وقبل 23 يوماً من انفصال بريطانيا عن أوروبا، باشر النائب العام البريطاني جيفري كوكس، المستشار القانوني للحكومة البريطانية، ووزير شؤون بريكست ستيفن باركلي، محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، بحسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي وكالة فرانس برس، وسط مؤشرات تصالحية من الجانبين.

وتأتي هذه المحادثات بعد أن صرح بارنييه، السبت، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة، لدفع البرلمان البريطاني إلى تأييد اتفاق الخروج.

كما أشار إلى أن القادة الأوروبيين يتقبلون تأجيلاً "فنياً" قصيراً لخروج بريطانيا المقرر في 29 مارس/آذار، لمنح البرلمان البريطاني مزيداً من الوقت للمصادقة الرسمية على اتفاق الخروج النهائي.

وقبل مغادرته إلى بروكسل برفقه كوكس، كتب باركلي على تويتر "نحن مصممون على التوصل إلى اتفاق وتحقيق بريكست".

وأثارت بادرة بارنييه تجاه بريطانيا بعض الآمال لدى الجانبين بشأن التوصل إلى حل عدد من القضايا وأهمها "شبكة الأمان" التي تشكل العقبة الرئيسية منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني، في يناير/كانون الثاني.

وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الثلاثاء "نحن الآن في مرحلة حرجة من هذه المفاوضات".

ويعتبر حضور كوكس المحادثات مهماً، لأنه سيقدم في النهاية رأيه القانوني بشأن اتفاق بريكست و"شبكة الأمان" التي ستحدد ما إذا كان البرلمان البريطاني سيوافق على الاتفاق.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي "شبكة الأمان" بوليصة تأمين للحفاظ على الحدود مفتوحة بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، والحفاظ على عملية السلام في الجزيرة.

واعتبر تحذير كوكس في السابق من أن "شبكة الأمان" قد تصبح دائمة، عاملاً مهماً في عدم موافقة البرلمان على اتفاق بريكست.

ويؤكد قادة الاتحاد الأوروبي عدم إعادة التفاوض على اتفاق بريكست الملزم قانونياً، وأن المحادثات في بروكسل تتركز على صياغة وثيقة منفصلة لإرضاء المتشككين في لندن.

وما يثير الآمال كذلك هو تليين العديد من أنصار الخروج الصعب من الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين مواقفهم؛ بحيث تخلوا عن مطلبهم بأن يتم إدخال تغييرات على "شبكة الأمان" في معاهدة الخروج نفسها.

لكن معظمهم يواصلون ممارسة الضغوط لتحديد موعد لإنهاء العمل بـ"شبكة الأمان"، كما شكلوا فريقهم الخاص من المحامين للتدقيق في أي وثائق قد يعود بها كوكس من بروكسل.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت لإذاعة بي بي سي، الثلاثاء، أن حكومته حصلت على مؤشرات "إيجابية نوعاً ما" من المسؤولين في عواصم الاتحاد الأوروبي الذين قال إنهم بدأوا يدركون أن الاتفاق يمكن أن يمر في البرلمان.

وقال هانت إن تجنب "شبكة أمان" ليس لها مدة محددة هي قضية حاسمة، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت لندن مصممة على التحديد الزمني أو آلية خروج أحادية من الخطة.

وأضاف: "نحن مستعدون لأن نكون مرنين في طريقة الوصول إلى هناك".

 ووضع هذا الإجراء لتجنب عودة حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية أيرلندا، من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، وفي الجانب الأوروبي، من أجل سلامة السوق الواحدة.

وينص على بقاء المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وعلى التزام أكبر لأيرلندا الشمالية بمعايير الاتحاد الأوروبي.

وتريد لندن أن تكون "شبكة الأمان" محددة زمنياً وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون.

وصرح مجتبى الرحمن، المحلل في مجموعة "يوراسيا غروب"، أن "العديد من المحافظين الذين لا تعجبهم خطة ماي بدأوا يقتنعون ولو بتردد على فكرة التصويت عليها".

ويحاول الجانبان تجنب الخروج بدون اتفاق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فوضى في الأسواق المالية وعلى الحدود.

ونظراً لهذه المخاطر وافق النواب، الأسبوع الماضي، على منح ماي مزيداً من الوقت للحصول على تغييرات في الاتفاق من بروكسل، ولكن في حال لم تتمكن من تمرير خطتها بحلول 12 مارس/آذار، فقد وافقت على السماح للبرلمان للتصويت على تأجيل بريكست.