"الضرائب مقابل الرسوم".. أمريكا وتركيا تتوصلان لاتفاق
فيما قررت تركيا التخلي عن الضرائب التي فرضتها على شركات أمريكية، رفعت واشنطن الرسوم الجمركية التي فرضتها على تركيا مطلع حزيران/يونيو.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، إن الولايات المتحدة، وتركيا، اتفقتا على شروط إنهاء ضريبة تركية على الخدمات الرقمية، والانتقال إلى اتفاق جديد لضريبة عالمية في 2023 للشركات الكبرى الأعلى ربحية.
وأضافت الوزارة، أن الاتفاق سيسمح بإنهاء إجراءات تجارية انتقامية فرضتها الولايات المتحدة ضد تركيا، وسينفذ بنفس الشروط التي اتفقت عليها واشنطن، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع النمسا وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وذلك حسب رويترز.
وفي مارس/ آذار 2020، فرضت تركيا ضريبة خاصة تبلغ 7.5% على الشركات الرقمية الأجنبية، التي تحقق ما لا يقل عما يعادل 1.7 مليون دولار من العائدات في البلاد، وهي عتبة منخفضة جدا شملت القطاع بكامله تقريبا.
وكانت هذه الضريبة معادلة لتلك التي فرضت في النمسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا والهند، لإجبار شركات التكنولوجيا الأمريكية المتعددة الجنسيات على تقديم جزء من عائداتها من كل دولة إلى الضرائب الوطنية، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصل 136 بلدا بينها تركيا والولايات المتحدة، إلى اتفاق ضريبي إطاري تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
والاتفاق، ينص على فرض ضرائب، في كل بلد لديها فيها مقرا، على حد أدنى من عائدات الشركات الرقمية العملاقة.
وبموجب الاتفاق بين واشنطن، وأنقرة، الذي أعلن الإثنين، تتخلى تركيا عن ضرائبها لتتماشى مع اتفاق المنظمة.
من جانبها، سترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التي فرضتها على تركيا مطلع يونيو/حزيران الماضي، ردا على الضريبة التي فرضتها أنقرة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
ولم تطبّق هذه الرسوم الجمركية، إذ علّقت بمجرد إعلانها لإعطاء الطرفين وقتا للتوصل إلى اتفاق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
ومن المقرر أن تدخل مبادئ الاتفاق الإطاري حيز التنفيذ بحلول نهاية العام 2023، أو بداية العام 2024.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن اتفاقا عالميا تم التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15%.
