بعد وفاة طفل ضرباً على يد والده.. مطالب بإقرار "حماية الأسرة" في غزة
أثارت واقعة وفاة طفل لم يتعدّ 14 عاما، ضربه والده حتى الموت، موجة تنديد ومطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف في غزة.
ووصل الطفل عمرو حازم الملاحي جثة هامدة إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة، الأحد الماضي، وعلى جسمه آثار ضرب وتعذيب، قبل أن يتبين أن والده ضربه حتى الموت.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عبر في بيان، الثلاثاء، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه عن إدانته الشديدة لمقتل الطفل الملاحي، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكب هذه الجريمة.
ووفق البيان؛ فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، واحتجزت والد الطفل وحققت معه بتهمة ضرب نجله حتى الموت.
وأكد المركز أن التساهل مع العنف الأسري ضد الأطفال والنساء يسهم في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة والتي تمثل صدمة للمجتمع الفلسطيني ككل.
وفي التفاصيل المؤلمة للحادث، وصلت جثة الطفل عمرو من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة إلى مستشفى الشفاء وعليها آثار ضرب وتعذيب واضحة في جميع أنحاء جسمه.
وتم تحويل جثة الطفل إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء في مدينة غزة لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقية، وأفاد مصدر في الطب الشرعي بأن سبب الوفاة هو صدمة دموية وعصبية.
وأكد المركز أن حماية الأطفال من العنف الأسري التزام على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها فلسطين منذ عام 2014، وشدد على أن هذا الالتزام يوجب على السلطات توفير آليات لحماية الأطفال من العنف داخل الأسرة وتمكينهم من الوصول لهذه الآليات بسهولة وفاعلية.
واتهم الجهات المسؤولة بالتقصير في تفعيل آليات الحماية التي وفرها قانون الطفل الفلسطيني لسنة 2004 لحماية الأطفال من العنف الأسري.
واعتبر "الاستمرار في تعليق إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، والذي تمت معارضته لأسباب واهية وغير حقيقية، يعد مساهمة في استمرار العنف ضد الأطفال والنساء في المجتمع الفلسطيني".
وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
