المبادرات المنبثقة من سياسة حماية الأسرة تتمثل في تخصيص نظام موحد لتلقي الشكاوى، وإجراءات أخرى تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية
أعلنت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية تدشين عدد من المبادرات النوعية المنبثقة من سياسة حماية الأسرة، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي حديثها لـ"العين الإخبارية" أكدت حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في دولة الإمارات، أن المبادرات تعكس تكثيف الجهود بين الهيئات الحكومية في الدولة، لتعزيز التلاحم المجتمعي.
وتتمثل المبادرات في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات المعنية بالحماية الأسرية في الإمارات، وتخصيص نظام موحد لتلقي الشكاوى، وغيرها من الإجراءات التي تتم بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية داخل الدولة.
ومن الجهات التي شاركت في وضع السياسة ومن المقرر التنسيق معها للتطبيق على أرض الواقع، وزارة الداخلية، والاتحاد النسائي العام، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
