الإعدام في السودان.. دعوات حقوقية لإلغاء العقوبة

رحّبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بالتوجه نحو إسقاط عقوبة الإعدام في جميع القضايا عدا القصاص.

وقالت المفوضية (حكومية)، في بيان لها، إنها تشيد بهذا التوجه وتشجعه بشدة "لكونه يعزز احترام وحماية الدولة للحق في الحياة بوصفه أهم حق للإنسان".

وأكدت المفوضية في بيانها:

• ترحب المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتشيد بهذا التوجه وتشجعه بشدة لكونه يعزز احترام وحماية الدولة للحق في الحياة بوصفه أهم حق للانسان.
• تؤكد المفوضية القومية لحقوق الإنسان على موقفها المبدئي بشأن عقوبة الإعدام انسجاما مع المعايير الدولية، وتطالب الدولة باتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك تشجيع المصالحات بين أولياء الدم والمدانين قصاصا بجرائم القتل العمد.
• تجدد المفوضية القومية لحقوق الإنسان مطالبتها بمواصلة تجميد تنفيذ جميع أحكام الأعدام في أفق تكوين المحكمة الدستورية، من أجل إتاحة جميع سبل التقاضي والطعون لدى المحاكم الوطنية للمحكومين بعقوبة الاعدام، وتأكيدًا على أن عقوبة الاعدام تمس حقا دستوريا وهو الحق في الحياة.
• ستواصل المفوضية القومية لحقوق الإنسان جهودها بمشاركة المجتمع المدني، من أجل تعميق النقاش المجتمعي حول عقوبة الإعدام، ومن ثم تقديم توصيات بشأنها لمتخذي القرار.

وتُعدّ عقوبة الإعدام في السودان قانونية بموجب المادة 27 من القانون الجنائي السوداني الصادر عام 1991.

وتبقى، حسب قانونيين، معدلات تنفيذ هذه العقوبة في السودان منخفضة نوعًا ما، حيث احتل السودان المرتبة الثامنة في عام 2014 بالمقارنة مع البلدان الأخرى التي لا تزال مستمرة في ممارسة هذه العقوبة.

ولطالما تعرضت دولة السودان -بالرغم من تعاقب الكثير من الحكومات والرؤساء- إلى عددٍ من الانتقادات التي تركزت على نقطتين مهمتين فيما يخص حقوق الحماية:

• حماية الحق في الحياة
• الحماية من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وانتقد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان في تقرير سابق له ما اعتبره "غياب ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين الذين يواجهون عقوبة الإعدام".