إنفوجراف.. الدين وعجز الموازنة ضغوط تؤرق اقتصاد "الياسمين"

الدين العام لتونس يتضاعف خلال 6 سنوات في ظل تآكل الإيرادات نتيجة اضطراب الأنشطة الاقتصادية، وتحول إلى كابوس يؤرق اقتصاد الياسمين.

 تتفاقم تحديات تونس المالية من عامٍ لآخر منذ ثورة الياسمين المندلعة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2010، نتيجة تراجع الإيرادات في ظل اضطراب الأنشطة الاقتصادية بسبب التوتر السياسي، فضلاً عن تباطؤ نشاط السياحة، مما أدى إلى لجوء البلاد للخارج لتدبير نقد أجنبي يساعدها على تأمين وارداتها.

وقد كشفت وزارة المالية أن تونس بحاجة إلى تمويل بنحو 5 مليارات دينار في المجمل منه 1.53 مليار دولار أو 3 مليارات دينار من الخارج.

ولجأت تونس في أغسطس/آب 2016 إلى إصدار سندات سيادية بقيمة 500 مليون دولار بضمان كامل من الولايات المتحدة، هذا فضلاً عن التوصل لاتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مدته 4 سنوات بقيمة 2.8 مليار دولار.

هذا القرض مرهون بإجراء إصلاحات اقتصادية أبرزها يتعلق بهيكلة مخصصات الدعم، وفي ضوء ذلك فعلت تونس في يوليو/ تموز الماضي تعديلاً بقانون المالية يتضمن آلية تعديل أسعار المحروقات وفقًا لتطور سعر النفط العالمي وذلك لتقليل الضغط على عجز الموازنة.

وتكشف البيانات الإحصائية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية حتى ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 15.3% في 2015 ارتفاعًا من 12% في 2010.

والإنفوجراف التالي يوضح الضغوط التي تواجهها الموازنة التونسية منذ اندلاع ثورة الياسمين حتى الآن: