السعودية تتيح إدراج أدوات الدين العام في البورصة
شركة مركز إيداع الأوراق المالية السعودية تنتهي من تسجيل إصدارات الدين العام الحكومية.
انتهت شركة مركز إيداع الأوراق المالية السعودية، من تسجيل إصدارات الدين العام الحكومية التي أعلنت عنها وزارة المالية ضمن استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين الحكومي.
قالت الشركة في بيان، الأحد، إن مرحلة التسجيل تأتي كمرحلة أولية تعقبها مرحلتي الإدراج والتداول، وأتم مركز الإيداع كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.
وتأسست شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("مركز الإيداع") كشركة مساهمة مقفلة ومملوكة بنسبة (100%) لـ "تداول".
وأعلنت وزارة المالية أنه تقرر البدء الأحد التسجيل الفعلي لأدوات الدين العام في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول).
وقال المتحدث باسم مكتب إدارة الدين العام: "تندرج هذه الخطوة ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام بالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030 والرامية لترسيخ حضور المملكة في الأسواق المالية المحلية والعالمية".
وجمعت السعودية 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي، عبر طرحها أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 316.5 مليار ريال بنهاية 2016، تشكل 12.3% من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال العام الماضي شكلت 5.9 % من الناتج.
وتوزعت الديون بنهاية 2016، بين 103.1 مليار ريال ديونا خارجية، تعادل 33 % من إجمالي الدين، و213.4 مليار ريال ديونا محلية، تُشكل 67% من إجمالي الدين.
وبلغت تكلفة خدمة الدين 5.4 مليار ريال خلال 2016، ينتظر ارتفاعها بحسب وزارة المالية إلى 9.3 مليار ريال في 2017.
وأصبحت السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من الجزائر التي يمثل الدين 8.7 % ونيجيريا 10.5 % والكويت 10.6 %.
