1 ديسمبر.. المصريون يطلقون رصاصة المقاطعة على الأسواق

هل تنجح مبادرة "مقاطعة الشراء يوم 1 ديسمبر" في مصر للحد من جشع التجار ورفع الأسعار المتزايد

"مقاطعة الشراء يوم 1 ديسمبر".. مبادرة أطلقها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر للحد من جشع التجار ورفع الأسعار المتزايد بعد تطبيق قانون القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات.

وقال يعقوب، إن الأسعار ترتفع بشكل صاروخي على غرار ارتفاع سعر الدولار، كما أنها لا تنخفض بانخفاضه، مشيراً إلى أنه اقترح المبادرة بصفته الشخصية وليست الوظيفية. 

وعن فاعلية المبادرة ومدى تأثيرها وآلية تطبيقها، قال الدكتور خالد رحومة الخبير الاقتصادي لبوابة العين، إنه يجب التفريق بين المنتجات المستوردة أو التي يدخل في إنتاجها خامات مستوردة والتي ترتفع أسعارها بارتفاع سعر الدولار وزيادة الجمارك، وبين المنتجات محلية الصنع التي تعتمد على الخام المحلي، والتي لا مبرر لارتفاع أسعارها بأكثر من المنصوص عليه وفقاً لضريبة القيمة المضافة. 

وأضاف أن المقاطعة يجب أن تكون "انتقائية" في حال تطبيقها حتى لا تضر حركة التجارة بالأسواق المصرية، فالمنتجات غير المرتبطة بالدولار وسعر الصرف المتغير، يمكن أن تكون المقاطعة ليوم واحد بمثابة رسالة تهديدية لتلك التجار بقدرة المواطنين على مجابهتهم بعدم الشراء وكساد تجارتهم، أما المنتجات المرتبطة بالدولار فلا دخل للتجار في زيادة أسعارها. 

وأوضح أن الجهة المنوط بها تعريف المواطنين لانتقاء المنتجات التي يمكن مقاطعتها، الحكومة وجهاز حماية المستهلك، عبر النشرات المطبوعة والحملات الإعلامية وغيرها. 

• المقاطعة.. سلاح المصريين لفك حصار الغلاء
• أسعار اللحوم في مصر توحد "القصابين" والمستهلكين بـ"المقاطعة"

  وفي هذا السياق، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك خلال لقاء تلفزيوني أنه اقترح إعداد قوائم سوداء للتجار الجشعين والمحتكرين، للتصدي لارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء مشاركة بين الجهاز والمجتمع المدني في رصد الأسعار بالأسواق. 

وقال أشرف حسني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية بالقاهرة لبوابة "العين"، إن المقاطعة فكرة جيدة وهامة لإيصال رسالة للتجار بتوحد المواطنين وزيادة وعي المستهلك وتعريف المجتمع التجاري بأن المستهلك قادر على الاستغناء عن السلع التي تزيد أسعارها بشكل مبالغ فيه. 

وعن تأثير المقاطعة على الحركة التجارية وسوق المواد الغذائية قال: "إنها ستسبب خسائر بالفعل، لكنها خسائر بسيطة لبعض التجار الذين يعتمدون على تسديد التزاماتهم من خلال الإيرادات اليومية، لكن تبقى المصلحة العامة وضبط حركة السوق والأسعار أهم من المصالح الشخصية لبعض التجار. 

وبالنسبة لانتقائية المقاطعة قال "حسني"، إنها فكرة لا يمكن تطبيقها خلال يوم واحد، فالسلع المستوردة يجب دفع المواطن إلى مقاطعتها عن طريق إيجاد بديل محلي فائق أو مماثل في الجودة، على أن تصبح المقاطعة لها فيما بعد سلوك استهلاكي عام. وقال إنه لا يمكن في الوقت الحالي التفريق بين المنتج المحلي والمستورد فيما يخص المواد الغذائية؛ لأن المنتجات محلية الصنع يدخل في تركيبها مواد خام مستوردة، وتصنع بآلات مستوردة، وتغلف بماكينات تغليف مستوردة أيضاً. 

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تفاعلاً جدياً مع المبادرة، حيث تم طرح الاستفتاءات لاستطلاع الآراء حول اقتناع المواطنين بالمبادرة من عدمها، وتباينت الردود بين المؤيدين والمعارضين، فيما أجمع كثيرون على أن مقاطعة اليوم الواحد غير فاعلة أو جادة، فالمستهلك قد يستغني عن الشراء ليوم واحد أو أكثر وفقاً لما يمتلكه من مخزون من السلع، مؤكدين أن المقاطعة يجب أن تكون موجهة ولمدة زمنية تحدث تأثيراً لدى التجار المستغلين. 

ولا تزال فكرة "مقاطعة اليوم الواحد" حبيسة التجربة في الشارع المصري، في انتظار يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وسط تأهب المستهلكين وترقب التجار وسط أزمة متصاعدة في غلاء أسعار السلع بمصر.  

aXA6IDE4LjIyMi4yMC4zMCA=

جزيرة ام اند امز