المقاطعة.. سلاح المصريين لمواجهة "جنون" أسعار السيارات

الآونة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيارات في مصر مع مطلع العام الجاري، متأثرة بارتفاع سعر صرف الدولار

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السيارات في مصر، متأثرة بارتفاع سعر الدولار، رغم الإعفاء من رسوم الجمارك للسيارات الأوروبية.

وتجاوزت قيمة ارتفاع أسعار بعض السيارات 60 ألف جنيه مصرى في بعض طرازات السيارات الفارهة، وتراوحت ما بين 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه مصرى زيادة في السيارات المتوسطة، وهو ما دفع عدد من ملاك السيارات لتدشين حملة مقاطعة شراء السيارات الجديدة في مصر بداية من 12 يونيو/حزيران القادم، اعتراضا على ما وصفوه بالارتفاع المبالغ فيه في أسعار السيارات الجديدة، تحت مسمى "كفاية".

وبحسب القائمين على الحملة، فقد انطلقت الحملة عقب قيام أحد معارض السيارات في مصر الجديدة برفع سعر سيارة قام بشرائها أحد العملاء قبل إتمام إجراءات البيع، رغم تسديده ثمن السيارة بالسعر القديم.

ودشن مواطنون آخرون، حملة أخرى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت مسمى "خليها تصدي" لمقاطعة شراء السيارات، للمطالبة بمقاطعة السوق نهائيا حتى انخفاض الأسعار.

نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية المصرية، قال إن الشعبة ستطرح مبادرة على وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، لحل مشكلة استيراد السيارات في مصر، تنص على خفض استيراد السيارات في مصر 50% لمدة عام كامل، وسماح البنك المركزي لوكلاء وتجار السيارات بسحب وايداع الدولار في البنوك دون قيود.

وطالب درويش المستهلكين، بتأجيل قرار تغيير سياراتهم لمدة عام وعدم شراء سيارات جديدة، لخفض الطلب في السوق، ومساعدة الشعبة في حل أزمة السيارات في مصر، والتي أدت إلى توقف بعض الوكلاء عن بيع سياراتهم وغلاء الأسعار المبالغ فيه، كاشفًا عن أن إجمالي استيراد السيارات في مصر العام الماضي كان قد بلغ نحو 3.3 مليار دولار.

وتوقع نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن تظهر آثار الإعفاء الجمركي على السيارات أقل من 1300 سي سي، مع تطبيق استراتيجية صناعة السيارات التي ستحل مشكلة العملة، وبالتالي لن يلجأ إلى رفع أسعار سيارته لتعويض خسائره من العملية.

الحكومة كانت قد أصدرت في شهر يناير/كانون الثانى الماضي، قرارا بشأن إعفاء السيارات الأوروبية من المصاريف الجمركية، وذلك للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1300 سي سي، بناء على اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وتشمل شريحة الإعفاء الجديدة للسيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي السيارات سعة حتى 1600 سي سي من الفئة المقررة، لتصبح التعريفة الجمركية بنسبة 16% فقط بدلًا من 40%، أما السيارات فوق 1600 سي سي، التي تخضع للفئة المقررة بالتعريفة الجمركية 135%، ستخفض إلى 54%..

وتسمح اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي 10% سنويًا، لتصل إلى صفر% عام 2019، فيما تستمر الجمارك ثابتة عند 40% على السيارات الواردة من المناشئ الأخرى مثل كوريا واليابان والصين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذا القرار بشكل رسمي.

فيما أكد مراقبون أن أسعار بيع السيارات في المعارض تزيد على نظيرتها الرسمية التي يعلن عنها الوكلاء، وتتراوح تلك الزيادة بين 20 و50 ألف جنيه مصري في السيارات ذات الشريحة السعرية المتوسطة، وتزيد حتى 75 ألف جنيه مصرى فأكثر في السيارات الفارهة.

وأرجع المراقبون تفاوت أسعار السيارات نتيجة ارتفاع أسعار الدولار، وقوائم انتظار تسلم السيارات التي تخطت 6 أشهر في العديد من الماركات، ما خلق سوقًا سوداء في بيــع السيارات.