مسؤول سابق بصندوق النقد لـ«العين الإخبارية»: مصر تقضي على السوق السوداء للدولار باحترافية
قال رئيس الدكتور فخري الفقي مساعد مدير تنفيذي سابق بصندوق النقد الدولي، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف كان متوقعًا ومنتظرا.
وأضاف الفقي الذي يشغل حاليا منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن القرار أكثر جرأة من ناحية التحرير الكامل لسعر الصرف بعد الحديث المتداول عن التحرير التدريجي والمدار، في خطوة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية في مصر.
زيادة تاريخية
وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر تقوم لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% للإيداع، و28.25% للاقتراض.
وعن الهدف من اتخاذ مثل هذه القرارات، أشار إلى أن ذلك يسهم في تصحيح الأوضاع لمعالجة مسارين أساسين من تداعيات حرب غزة على مصر والتوترات التي يشهدها البحر الأحمر، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري وكسر حدة الغلاء.
وأكد الفقي لـ"العين الإخبارية" أن البنك المركزي يستهدف وصول معدلات التضخم إلى رقم أحادي، وهو ما يعد خطوة جريئة بسبب اتساع معدلات التضخم في الفترة الماضية، ما يؤثر على النشاط الاقتصادي لقطاع الشركات.
تداعيات تحرير سعر الصرف
وذكر أن تحرير سعر الصرف الكامل يؤدي إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، حسب الفقي، الذي أوضح أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف نجد سعر واحد لتختفي السوق السوداء ويتم إلغاء السعر الرسمي، فرفع أسعار الفائدة 6% يؤدي إلى امتصاص السيولة، واستمرار انخفاض معدلات التضخم، ليبح سعر الفائدة الحقيقي موجب.
وفي اجتماع استثنائي وخطوة شكلت مفاجئة للأسواق، قرر البنك المركزي صباح اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة 6%.
وقال المركزي المصري، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الفترة الأخيرة بنقص النقد الأجنبي، ما تسبب في ظهور سوق موازية للعملة وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وأشار إلى تحركات سعر الصرف، بجانب صعود الأسعار العالمية للسلع الأساسية وصدمات العرض المحلية، تسببت في استمرار الضغوط التضخمية، التي دفعت معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، مضيفًا أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
