توقيع اتفاق صندوق النقد مع مصر خلال ساعات
من المقرر أن توقع مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة، حسبما نقلت قنوات مصرية محلية عن مصادر رفيعة المستوى.
وقالت قناة إكسترا نيوز، إن اتفاق التمويل الجديد مع صندوق النقد سيعزز الإصلاحات، ويجذب المزيد من العملات الأجنبية إلى السوق المحلية.
وأضافت أن المركزي المصري يجري اتصالات مكثفة مع مسؤولي صندوق النقد، لوضع اللمسات الأخيرة لإعلان تفاصيل القرض الجديد النقدي الذي تحصل عليه مصر، وتتوقع بعض المؤسسات وصوله إلى 20 مليار دولار.
وقال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إنه رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وإنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف "وفقا لآليات السوق" في خطوة ربما تعيد الاستقرار الاقتصادي بدعم من تدفقات استثمارية خليجية.
وانخفض الجنيه المصري بصورة حادة مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف 50 جنيها للدولار من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه. وتمثل هذه الخطوة خفضا طال انتظاره لقيمة العملة، لأن تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.
وقالت مصر في الماضي إنها ستنتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، وإنها لن تعود إلى إدارة سعر الصرف إلا عند تهاوي قيمة الجنيه.
وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير/شباط، ستمنع السقوط الحر للجنيه.
ويقول مسؤولون، إن الحكومة تقترب أيضا من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وتأخرت مراجعات وصرف دفعات البرنامج الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2022، بين مصر وصندوق النقد، بقيمة 3 مليارات دولار، في ظل عدم التزام الدولة بنظام سعر صرف مرن، والإبطاء في برنامج الطروحات الحكومية.
ويسعى برنامج صندوق النقد، ومدته 46 شهرا، حصلت مصر منه على شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار حتى الآن، إلى مساعدة مصر على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء، وكبح تضخم ارتفع لمستويات قياسية العام الماضي ما زال فوق 30%.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن سعر الصرف المرن يسهم في حماية مصر من الصدمات الخارجية، وتعزيز القطاع الخاص يشجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها الدولة، ونقص النقد الأجنبي.
في فبراير/شباط الماضي 2024، اتخذت الحكومة عددًا من القرارات، أبرزها ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية، ضمن موازنة الدولة، بجانب عدم البدء في أي مشروع جديد خلال العم المالي الحالي 2023/2024، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي اقترب انتهائها.
وخلال العام الجاري، رفع المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 800 نقطة أساس، بنحو 2% في الاجتماع الأول خلال فبراير/شباط، و6% خلال اجتماع استثنائي اليوم الثلاثاء، ما يعني استمراره في سياسة التشديد النقدي، وهي ضمن شروط "الصندوق".
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت بعد إعلان البنك المركزي قراره وحققت السندات الأطول أجلا أكبر المكاسب مثل سندات 2047 التي ارتفعت 3.5 سنت إلى 83.2 سنت.
وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 534 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2021، بحسب بيانات جيه.بي مورجان.
- تفاصيل قرار المركزي المصري
وأعلن البنك المركزي المصري أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
وقال في بيان "أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.".
وأضاف "يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية".
ومع تحديد البنك المركزي هدف التضخم، فإنه كان يسعى أيضا إلى إدارة سعر صرف الجنيه، والذي ظل مستقرا عند نحو 30.85 مقابل الدولار خلال العام المنصرم في إطار محاولة البنك المركزي الدفاع عن قيمته وسط نقص مزمن في العملات الأجنبية.
وخسر الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار من أوائل 2022 عندما تفاقمت أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما جاء في سلسلة من عمليات خفض متقطعة لقيمة العملة.
وأدى الإعلان في 23 فبراير/شباط عن أن الصندوق السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو سيضخ 35 مليار دولار خلال شهرين في إطار صفقة استثمار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر إلى تخفيف الضغط على الجنيه المصري في السوق الموازية.
وتقول الحكومة المصرية إنه تم تحويل عشرة مليارات دولار بالفعل من هذه الأموال.
وقالت الحكومة، خلال الأسبوع الماضي، إن إجراءات تحويل ودائع حالية في مصر بخمسة مليارات دولار أخرى إلى الجنيه المصري بدأت أيضا، ومن المقرر أن تصل الأموال المتبقية خلال شهرين من توقيع الصفقة.
