قرار من حكومة السودان بشأن القمح.. بشرى للمزارعين

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، عن رفع سعر شراء القمح المحلي لأكثر من النصف، مع بدء موسم الحصاد الزراعي.

وكشف مكتب الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، عن رفع أسعار القمح المحلي إلى 13 ألفا و500 جنيه سوداني (36 دولارا) للجوال زنة 100 كيلوجرام، بدلا من 10 آلاف جنيه.

وقال حمدوك على "تويتر" بعد تدشين الحصاد بمشروع الجزيرة الزراعي الذي تديره الدولة: "ما يحكمنا في السياسة السعرية لمحصول القمح ليس فقط أن يكون السعر مُجزيا، بل أن يكون محفزا للإنتاج، لذلك فقد رفعنا السعر التأشيري لجوال القمح".

• رسالة مهمة من أكبر مسؤول بالبنك الدولي بشأن ديون السودان
• التضخم السنوي في السودان يسجل الرقم "المرعب"

تُقدر المساحة الإجمالية المزروعة قمحا في السودان بنحو 800 ألف فدان.

كان مسؤول كبير أبلغ "رويترز"، الشهر الماضي، أن الدولة تستهلك نحو 1.9 مليون طن من القمح سنويا وتنتج 700 ألف طن محليا.

ويعاني البلد من نقص متكرر في الخبز المدعم وسط أزمة اقتصادية ممتدة أوقدت شرارة احتجاجات عارمة أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وخفض بنك السودان المركزي، قيمة العملة المحلية في فبراير/شباط الماضي، معلنا عن نظام جديد "لتوحيد" سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين.

الإجراء إصلاح أساسي يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص بالسلع الأساسية وتضخم متسارع مما عقَّد انتقالا سياسيا هشا.

• تحجيم الاستيراد والنقود.. خطة سودانية لإنعاش الاقتصاد

وقالت عدة مصادر مصرفية ‭‬‬من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها. وأضاف أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان المثقلة بالديون.

وأقدمت الحكومة السودانية على هذه الخطوة بعد تراجع غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، إذ تجاوز الدولار 400 جنيه خلال الفترة الماضية.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة شعبية.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في يناير/كانون الثاني من 269% في ديسمبر/كانون الأول

ويعاني السودان واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.