"طريق المواطنة".. حائر بين ترامب والبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي يقول إنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا بشأن الهجرة، والبيت الأبيض يتراجع عن هذه التصريحات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا بشأن الهجرة يتضمن مسارا لحصول الأشخاص الذين جلبوا إلى أمريكا بشكل غير قانوني في سن الطفولة، على الجنسية، فيما تراجع البيت الأبيض عن هذه التصريحات. 

وقال ترامب، خلال مقابلة مع "تيليموندو نوتيثياس"،:"سأصدر أمرا تنفيذيا كبيرا. لدي القدرة على القيام بذلك كرئيس وسأجعل +داكا+ (القرار المؤجل للذين وصلوا أطفالا) جزءا منه".

لكن يبدو أن البيت الأبيض تراجع عن الفكرة قائلا بعد ساعات إن "الأمر كان مجرد احتمال في المحادثات مع الكونجرس حول قوانين الهجرة".

وبدأ هذا البرنامج في العام 2012 مع الرئيس باراك أوباما، وأمن الحماية لحوالى 700 ألف مهاجر شاب مهددين بالترحيل ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي تعتبر ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

• المحكمة العليا تنحاز لسياسة ترامب بشأن الهجرة في أزمة كورونا

لكن ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، قرر أن ينهي في 2017 البرنامج، معتبرا أنه "غير قانوني". إلا أن المحكمة العليا قضت الأسبوع الماضي بأن إدارته لم تقدم تبريرا قانونيا قويا وسمحت بالإبقاء على برنامج "داكا" في الوقت الراهن.

ونص الحكم على أن هناك أساليب إدارية قانونية يمكن أن يستخدمها ترامب لإلغاء البرنامج، ما يعيد القضية إلى إدارته من جديد إذا أرادت المضي قدما في القضية.

وقال ترامب، في المقابلة، إنه بعد حكم المحكمة، سيصدر أمرا يعالج قضايا الهجرة المرتبطة ببرنامج "داكا"، مضيفا "سيكون لدينا طريق للمواطنة".

ويواجه ترامب معركة شاقة لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وقد جعل وقف الهجرة القانونية وغير القانونية، حجر الزاوية في توجهه إلى قاعدته الشعبية المؤلفة من أشخاص بيض من الطبقة العاملة.

وبعد ساعات من المقابلة، أصدر البيت الأبيض بيانا بدا كأنه تراجع عن تصريحات ترامب بشأن إنشاء طريق للمواطنة للمستفيدين من برنامج "داكا".

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير :"كما أعلن الرئيس اليوم، فإنه يعمل على أمر تنفيذي لإنشاء نظام هجرة قائم على الجدارة لحماية العمال الأمريكيين بشكل أكبر".

وأضاف "علاوة على ذلك، قال الرئيس قبل فترة طويلة إنه على استعداد للعمل مع الكونجرس لإيجاد حل تشريعي يمكن أن يشمل المواطنة، إلى جانب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود".

وتابع "للأسف، رفض الديمقراطيون باستمرار هذه العروض لأنهم يعارضون أي شيء آخر غير الحدود المفتوحة بشكل كامل".