قرار "صادم" من وريث سامسونج بعد إدانته بالفساد

قرر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونج عدم الطعن في حكم محكمة الاستئناف الأخير الذي أدانه في قضية فساد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي إن-جيه محامي "لي" صرح بأن نائب رئيس مجلس الإدارة "لي" أقر بقبول حكم المحكمة وعدم الطعن فيه. 

وتتعلق القضية بفضيحة فساد أحاطت برئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه. ووفقا للحكم، قدمت سامسونج تمويلا لتحقيق المصالح السياسية لأحد المقربين من بارك مقابل الدعم السياسي لدمج شركات تابعة لسامسونج، والتي قال ممثلو الادعاء العام إنها كانت ستعزز سيطرة عائلة لي على الشركة.

• علاقات فاسدة بين عمالقة التكنولوجيا.. وريث سامسونج مجرد بداية
• مستقبل غامض لـ"سامسونج" بعد سجن "الوريث"

وحكمت محكمة الاستئناف في سول على "لي جيه-يونج"، بالسجن لمدة عامين ونصف يوم الاثنين الماضي، 18 يناير/كانون الثاني، في إعادة المحاكمة لقضية الرشوة المتعلقة بالرئيسة المعزولة "بارك كون-هيه"، وبذلك تم وضعه خلف القضبان للمرة الثانية بعد أقل من 3 سنوات من إطلاق سراحه.

وتمثل الفضيحة أيضًا أحدث تطور في سلسلة طويلة من المشكلات القانونية التي يواجهها وريث سامسونج.

وأدين لي بالرشوة وغيرها من تهم الفساد في عام 2017 كجزء من الفضيحة الهائلة التي أسقطت حكومة الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك جيون هاي.

وخرج وريث سامسونج حرا بعد أقل من عام عندما ألغت محكمة الاستئناف بعض التهم وعلقت عقوبته، لكن المحكمة العليا في البلاد أمرت في وقت لاحق بإعادة المحاكمة، مما أدى إلى صدور الحكم الجديد.

وتعمل سامسونج – التكتل العائلي الأكبر في كوريا الجنوبية – في كل شيء من الإلكترونيات والمتنزهات إلى التأمين على الحياة.

وكانت أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم لعدة سنوات، وهي المورد الرئيسي لرقاقات الذاكرة والشاشات للمنافسين.

وكان لي القائد الفعلي للشركة منذ أن أصيب والده بغيبوبة في عام 2014، وتوفي في العام الماضي، وتمثل دور وريث سامسونج في توجيه المشاريع الجديدة.

كما كان لنائب الرئيس يد في صفقات كبيرة في الشركة، مثل الاستحواذ على شركة Harman International بقيمة 8 مليارات دولار، وهي شركة أمريكية تصنع أنظمة المعلومات والترفيه والسلامة والأمن للسيارات.

وأدين والد لي، الرئيس السابق لشركة سامسونج، بالرشوة والتهرب الضريبي، لكنه تجنب السجن وحصل على عفو رئاسي.

كما أدين قادة التكتلات العائلية الآخرون بارتكاب المخالفات الجنائية، وجرى إطلاق سراحهم بعد أحكام خفيفة والسماح لهم بالعودة إلى إدارة أعمالهم.