سؤال محير مع تراجع الجنيه المصري.. ما أفضل وسائل للادخار؟
يبحث المصريون خلال الفترة الأخيرة بعد خفض قيمة الجنيه المصري، عن أفضل وسائل الادخار لحفظ ثرواتهم في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط إلى نحو 18.50 للدولار صباح اليوم الثلاثاء من 18.27، بعد يوم من تخفيض البلاد قيمة العملة المحلية بنسبة 14%.
وخفضت مصر أمس الإثنين قيمة العملة من 15.7 جنيه للدولار، وهو المستوى الذي ظلت شبه مستقرة عنده معظم الوقت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
ودفع أحدث خفض لقيمة العملة الجنيه للهبوط بأكثر من 15 في المئة منذ صباح الإثنين.
وقال مجلس الوزراء في بيان اليوم إن مصر تخطط لإعادة هيكلة ميزانيتها العامة للسنة المالية 2022-2023 للتغلب على تداعيات الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
ورفع البنك المركزي أمس الإثنين أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض والاقتراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، وبدأت بنوك مملوكة للدولة بيع شهادات إيداع لمدة عام للجمهور بعائد 18 في المئة، وأعلنت الحكومة عن حزمة لتخفيف الضغوط الاقتصادية بقيمة 130 مليار جنيه (7.05 مليار دولار).
أفضل وسائل للادخار في مصر
وينصح عند البحث عن أفضل وسائل الادخار في مصر، بالبعد عن أسواق الأسهم رغم ارتفاعها، لأن السوق لا يزال يعاني من ضبابية عالمية وقد ينقلب الحال في أي لحظة، كما ينصح بتجنب الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة رغم أنها ملاذ آمن وقت الأزمات العالمية، ولكنها محظورة وفق القانون المصري.
الشهادات الادخارية البنكية
تطرح البنوك الحكومية أو الأجنبية العاملة في مصر، شهادات ادخارية بآجال 3 و5 و10 سنوات، وهذه وسيلة آمنة تماماً لحفظ مدخرات الأفراد، وتدر عائداً مناسباً يصل إلى 18% سنوياً في الوقت الراهن – يختلف من بنك لآخر- ويمكن توظيف هذا العائد في إصدار شهادات جديدة، تدر دخلا شهريا، وأهم ما يميز هذه الأداة أنها مضمونة وآمنة، وتعطي عائدا مناسبا، كما يمكن الاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها الأصلية.
العقارات
الكثير من المصريين يتجهون نحو العقار لحفظ مدخراتهم وحمايتها في فترات التضخم وارتفاع الأسعار، ليصبح ملاذهم الآمن، لحفظ هذه المدخرات، سواء كان العقار للسكن أو الاستثمار، لكن الاستثمار العقاري الآن يعاني مشكلات كبيرة، أهمها نقص السيولة لدى الأفراد والشركات على حد سواء، وتذبذب الأسعار، وعدم التلاقي بين العرض والطلب، بالإضافة إلى أن العقار لم يعد يكافئ تكلفة الفرصة البديلة، مثل الشهادات البنكية، فلو وظف مواطن مبلغ مليون جنيه في شهادات استثمارية، سوف يصبح المبلغ 2 مليون خلال 9 سنوات، بينما لو تم شراء وحدة سكنية، لن تساوي هذا المبلغ خلال الفترة المذكورة "9 سنوات"، خاصة في ظل تخمة المعروض، وأزمات التسويق، وصعوبات البيع بنظام "الكاش".
المعادن أو الذهب
الذهب حقق مكاسب هائلة منذ جائحة كورونا العالمية، وصلت إلى نحو 30% خلال عامين، ومرشح للاستمرار في الصعود مرة أخرى، في ظل ارتباك الأسواق الدولية، واستمرار رفع أسعار الفائدة عالميا، والشك في معدلات النمو والتعافي، وإذا كنت من هواة الاستثمار في المعادن، فعليك شراء السبائك أو الجنيهات الذهبية، بدلا من المشغولات التقليدية، التي غالباً ما تفقد جزءا من أسعارها، نتيجة تكاليف التصنيع، وكذلك عليك الاحتفاظ بالذهب لأكبر وقت ممكن، فهذه أداة استثمارية للاحتفاظ لا المقامرة أو المكسب السريع.
سندات وأذون الخزانة
يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعياً، ويتم التصريح لعدد من البنوك العاملة في مصر للأفراد والشركات سواء المصريين أو الأجانب بشرائها، ويصل سعر العائد عليها حوالى 14.5%، وتكون آجال الأذون من 3 أشهر إلى عام، بينما السندات من 3 إلى 15 عاماً، ويتم طرح الأذون عن طريق البنوك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بحد أدنى للشراء 25 ألف جنيه، بينما السندات يوم الإثنين من كل أسبوع، بحد أدنى للشراء ألف جنيه، وهذه وسائل مناسبة جداً لمن يرغب في هذا النوع من الاستثمار، لكن هناك نسبة ضرائب 20% على الأذون والسندات، تجعلها في النهاية أقرب إلى الشهادات البنكية مرتفعة العائد، إلى جانب أن الأذون والسندات يتعامل عليها المحترفون بصورة أكبر، وكذلك الشركات والمؤسسات المالية، والأفراد لا يُقبلون على شرائها، إلا أنها تتمتع بأمان كامل، ويمكن كسرها وبيعها في أي وقت بسعر السوق بعد خصم البنك العائد الذي حصل عليه العميل مقدمًا من أصل المبلغ، دون غرامات أو مدة زمنية محددة كما في الشهادات البنكية.
