تراجع أسعار النفط.. كيف يؤثر "السقف الأوروبي" على الذهب الأسود؟

يتأرجح سعر برميل نفط برنت عند متوسط 85 دولارا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع عن اقترابهما من تحديد سعر سقف للنفط الخام.

الخطوة تستهدف في الأساس محاولة تقليص مداخيل روسيا، والحفاظ على أسعار متدنية للخام.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، يستهدفان سعر 60 دولارا لبرميل النفط الروسي، وبما لا يتجاوز 70 دولارا، لتحقيق هدف مزدوج، أحدهما ضد روسيا والثاني لصالح المستهلكين.

هذا المقترح، يهدف منه الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، تجنب أي مخاطر قد تواجهه من قراره حظر النفط الروسي المنقول بحرا اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبالتالي فهو خيار بديل للحظر.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الخميس، تراجع سعر برميل نفط برنت بنسبة 0.30% إلى 85.1 دولار للبرميل، وهو مستوى متدن لم يسبق تسجيله منذ مطلع العام الجاري، بحسب البيانات التاريخية لسوق النفط العالمية.

لماذا تراجعت أسعار النفط؟

هذا التراجع الذي طرأ صباح أمس، وما يزال حتى اليوم الخميس، يأتي بعد إعلان مسؤولين عن قيام مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بدراسة تحديد سقف للنفط الروسي المحمول بحرا عند 65 إلى 70 دولارا للبرميل، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر.

وإذا وافق الاتحاد الأوروبي على حد أقصى لسعر النفط عند 65 دولارا و70 دولارا للبرميل هذا الأسبوع واعتباره حلا بديلا عن حظر النفط الروسي، فإن السوق قد تشهد مخاطر هبوط على توقعات أسعار النفط البالغة 95 دولارا للربع الأخير 2022.

وقال متعاملون إن بعض المصافي الهندية والصينية تدفع أسعارا أقل من مستوى الحد الأقصى المقترح لخام الأورال الروسي، ضمن حزمة تخفيضات تنتهجها روسيا منذ شهور لتسويق نفطها.

وبحسب ما أورده دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، الخميس، فإن حكومات الاتحاد الأوروبي ستستأنف المحادثات بشأن الحد الأقصى للأسعار اليوم أو غدا الجمعة على أبعد تقدير.

كيف ستتحرك السوق؟

في حال نجاح الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع في تحديد سقف للنفط الروسي، فإن ذلك يجب أن تتبعه موافقة من كبار مستوردي النفط الروسي، والحديث هنا عن الهند والصين.

لكن حتى بدون موافقة الهند والصين، فقد ينجح الاتحاد الأوروبي جزئيا، في حال ضمّن مسألة قطاع نقل النفط البحري للخام، وفرض عقوبات على شركات الشحن الأوروبية، في حال نقلت النفط من روسيا.

وتملك أوروبا ودول مجموعة السبع أكثر من 80% من أساطيل نقل النفط حول العالم، ما يعني أن الشركات قد تصل إلى مرحلة لن تكون قادرة على نقل النفط الروسي إلى الأسواق، وبالتالي الإضرار بصادرات الخام.

لكن المسألة الأخطر على السوق، تتمثل في ردة فعل روسية عبر وقف صادرات النفط الخام لأي دولة ليست صديقة لها، كما جرى في موضوع الغاز الطبيعي، والنتائج الكارثية التي حلت بدول التكتل.

روسيا تنتج بالوضع الطبيعي 11 مليون برميل يوميا من النفط الخام، تصدر منه قرابة 5 ملايين برميل يوميا، و3 ملايين برميل يوميا من المشتقات، بصدارة الديزل الشحيح على مستوى العالم حاليا.

وللتعرف أكثر على تشابك مسألة النفط والغاز والعقوبات الأوروبية، فإن وسائل الإعلام الأوروبية المعارضة لهذه العقوبات تؤكد أن الغاز الروسي يصل إلى أوروبا عبر الصين والهند بأسعار مرتفعة، وبالتالي روسيا مستفيدة والصين مستفيدة، بينما الضرر واقع فقط على من يفرض العقوبات.

كذلك الأمر بالنسبة للنفط الخام الروسي، والذي تشير تقديرات إلى أنه سيتواصل ضخه إلى الأسواق الأوروبية لكن عن طريق سوق وسيطة وهي الصين أو الهند، وبالتالي بيع الخام بأسعار مرضية لروسيا والدول الوسيطة.

في أبريل/نيسان الماضي قالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي، "إن أوروبا لن تأتي بالغاز من القمر"، في إشارة إلى أن الإنتاج العالمي سيتم استهلاكه سواء للقارة العجوز أو غيرها، وكذلك الأمر سيجري في موضوع النفط الخام.

موقف "أوبك+" 

ولن يقف تحالف "أوبك+" متفرجا إلى سوق النفط العالمية، إذ إنه قد يتخذ قرارا بخفض إضافي للإنتاج في حال هبوط الأسعار دون مستوى 80 دولارا للبرميل، بعد 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو موعد دخول الحظر الأوروبي على النفط الروسي.