انخفاض الأسهم الأمريكية.. السر تباطؤ التوظيف

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الأربعاء، بعد بيانات كشفت تباطؤ التوظيف بالقطاع الخاص في فبراير/شباط الماضي.

ونال تباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع الخاص من ثقة المستثمرين حيال انتعاش اقتصادي سريع يغذيه توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19.

وحسب رويترز، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 38.6 نقطة بما يعادل 0.12% إلى 31352.96 نقطة.

•  وول ستريت تتجاوز قفزة "مارس" وتترقب التحفيز
  

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.3 نقطة أو 0.16% إلى 3863.99 نقطة.

بينما فقد المؤشر ناسداك المجمع 22.5 نقطة أو 0.17% ليسجل 13336.25 نقطة عند الفتح.

وشهدت الأسهم الأمريكية حالة من التذبذب خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي فيروس كورونا الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي بحالة من الركود، بسبب حالة الإغلاق المفروضة.

•  مؤشرات "الانتصار على كورونا" تظهر في وول ستريت
  

وسجلت الولايات المتحدة منذ تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020 نحو 38.7 مليون إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى 514 ألفا.

إنعاش الاقتصاد

ويناقش الكونجرس الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، خطة التحفيز الأمريكي لإنعاش الاقتصاد من تداعيات كورونا.

ويتضمن المشروع إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وينفذ مقترحات بايدن لتقديم أموال إضافية للقاحات كوفيد-19 ومعدات طبية أخرى.

خطة بايدن

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطته لإنعاش وتحفيز الاقتصاد الأمريكي والتي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار.

•  تباين في وول ستريت.. و"نتائج الإنفاق" تغير المؤشرات
  

وتهدف خطة بايدن إلى مساعدة العائلات والشركات المتضررة من الوباء، مؤكدا أنه "متفائل"، واعدا بفتح "صفحة جديدة" في البلاد.

وتعهّد بايدن بتأمين "ملايين فرص العمل" في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ.

وشدد على أنّ "عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل"، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطّة ديون البلاد وتضغط على الماليّة العامّة.

•  مخاوف التضخم تدفع "وول ستريت" للانخفاض
  

وأضاف أن فوائد خطة التحفيز "ستتجاوز بكثير تكلفتها".

وتنص خطته على دفع شيكات جديدة، بقيمة 1400 دولار لكل شخص، وتمدد مهلة دفع إعانات البطالة التي ستزداد بقيمة 400 دولار أسبوعيا لكل شخص، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021.

ومن أبرز نقاط الخطة، زيادة الحد الأدنى للأجور، ليرتفع إلى أكثر من النصف ويصبح 15 دولارا في الساعة.

كما تنص على تخصيص عشرين مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات، وخمسين مليار دولار لزيادة عدد الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.