وول ستريت تتجاوز قفزة "مارس" وتترقب التحفيز

تباينت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ببورصة وول ستريت، مع ترقب سوق السندات وحزمة التحفيز الأمريكي.

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية، بعد بداية قوية لشهر مارس/آذار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب سوق السندات وكذلك التقدم على صعيد الجولة المقبلة من التحفيز المالي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.10 نقطة إلى 31535.37 نقطة في بداية جلسة التداول.

• "ميزانية" الكونجرس تنتصر "للرئيس" في خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار

بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 1.8 نقطة، بما يعادل 0.05%، إلى 3903.64 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك 10.6 نقطة، أو 0.08%، إلى 13599.45 نقطة.

وشهدت الأسهم الأمريكية حالة من التذبذب خلال العام الماضي، متأثرة بتفشي فيروس كورونا الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي بحالة من الركود، بسبب حالة الإغلاق المفروضة.

وسجلت الولايات المتحدة منذ تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020 نحو 38.7 مليون إصابة، بينما وصلت الوفيات إلى 514 ألفا.

إنعاش الاقتصاد

ويناقش الكونجرس الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، خطة التحفيز الأمريكي لإنعاش الاقتصاد من تداعيات كورونا.

ويتضمن المشروع إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وينفذ مقترحات بايدن لتقديم أموال إضافية للقاحات كوفيد-19 ومعدات طبية أخرى.

• أمريكا من الانكماش التاريخي إلى الرواج.. محطات صعبة

وكان ملايين الأمريكيين المتضررين من وباء كوفيد-19 يواجهون خطر خسارة إعانات البطالة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وقت سابق توقيع حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونجرس.

وبضغط من جميع الأطراف وقع الرئيس الأمريكي السابق، على خطة التحفيز الجديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، والتي تمنح إعانات للأسر والأفراد والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19.

خطة بايدن

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطته لإنعاش وتحفيز الاقتصاد الأمريكي والتي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار.

وتهدف خطة بايدن إلى مساعدة العائلات والشركات المتضررة من الوباء، مؤكدا أنه "متفائل"، واعدا بفتح "صفحة جديدة" في البلاد.

وتعهّد بايدن بتأمين "ملايين فرص العمل" في مجال الصناعة التحويلية حيث يحظى ترامب بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى خططه من أجل اقتصاد مبتكر ومكافحة تغير المناخ.

وشدد على أنّ "عائدات الاستثمار في الوظائف، وفي المساواة العرقية، ستمنع الضرر الاقتصادي على المدى الطويل"، مُستبقاً بذلك انتقادات حول احتمال أن تزيد الخطّة ديون البلاد وتضغط على الماليّة العامّة. وأضاف أن فوائد خطة التحفيز "ستتجاوز بكثير تكلفتها".

وتنص خطته على دفع شيكات جديدة، بقيمة 1400 دولار لكل شخص، وستمدد مهلة دفع إعانات البطالة التي ستزادد بقيمة 400 دولار أسبوعيا لكل شخص، حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021.

ومن أبرز نقاط الخطة، زيادة الحد الأدنى للأجور، ليرتفع إلى أكثر من النصف ويصبح 15 دولارا في الساعة.

كما تنص على تخصيص عشرين مليار دولار لتسريع وتيرة اللقاحات، وخمسين مليار دولار لزيادة عدد الفحوص الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.